# ناجي الشهابي: مصر التي أطعمت العالم قديمًا تدفع اليوم فاتورة باهظة لإطعام شعبها.. وحان وقت تغيير السياسات
**رئيس حزب الجيل: الاكتفاء الذاتي وترشيد الاستيراد يجب أن يكونا شعار المرحلة.. والأمن الغذائي يبدأ بحماية الفلاح وزيادة الإنتاج لا بالاقتراض**
**الشهابي: لا يجوز أن نستورد غذاءنا بالدولار بينما يعاني الفلاح من ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص الأسمدة.. والمواطن لا يشعر بانخفاض أسعار الغذاء**
أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء أصبح ضرورة استراتيجية تتعلق بالأمن القومي واستقلال القرار الوطني، مطالبًا الحكومة بمراجعة شاملة لسياساتها الزراعية والاقتصادية، ورفع شعار **«الاكتفاء الذاتي وترشيد الاستيراد»**، وتحويله إلى خطة وطنية ملزمة بمستهدفات واضحة ومواعيد محددة للتنفيذ.
جاء ذلك في تصريح صحفي بمناسبة مناقشة مجلس الشيوخ أربعة طلبات مناقشة عامة تتعلق بالزراعة والمحاصيل الاستراتيجية والثروة السمكية والأسمدة.
وقال الشهابي: **«إن مصر التي أطعمت شعوب العالم القديم، وكانت أرضها مخزنًا لغلال الحضارات، أصبحت اليوم تدفع فاتورة باهظة بالدولار لتوفير جانب كبير من غذاء شعبها. وهذه مفارقة تاريخية تستوجب مراجعة جادة للسياسات الزراعية والاقتصادية، وإعادة الاعتبار للأرض والفلاح والإنتاج الوطني. فلا يليق بمصر، صاحبة أعرق الحضارات الزراعية، أن يظل أمنها الغذائي مرهونًا بالاستيراد وتقلبات الأسواق العالمية».**
وانتقد رئيس حزب الجيل السياسات الحكومية الحالية التي لم تحقق التحول المطلوب من الاقتصاد المعتمد على الاستيراد والاقتراض إلى الاقتصاد القائم على الإنتاج، مؤكدًا أن استمرار الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في المحاصيل الاستراتيجية يكشف عن خلل في ترتيب الأولويات، وأن تراجع قيمة الجنيه وارتفاع أعباء المديونية ضاعفا تكلفة الغذاء ومستلزمات الإنتاج، وحمّلا المواطن أعباء اقتصادية لم يكن مسؤولًا عن صنعها.
وشدد على أن **ترشيد الاستيراد لا يعني إغلاق الأسواق، وإنما إعطاء الأولوية للإنتاج الوطني، وقصر الاستيراد على سد الفجوة الفعلية بين الإنتاج والاستهلاك**، مع توجيه موارد النقد الأجنبي إلى دعم الزراعة والصناعة وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وطالب الشهابي بوضع خطة وطنية لتحقيق أعلى معدلات ممكنة من الاكتفاء الذاتي من القمح والأرز والذرة والسكر، مؤكدًا ضرورة التوسع في إنتاج القمح لتأمين رغيف الخبز، والذرة الصفراء لخفض تكلفة الأعلاف واللحوم والدواجن، وتطوير زراعة الأرز بالأصناف الموفرة للمياه، وزيادة إنتاجية قصب السكر وبنجر السكر وتحديث المصانع، بما يحقق التوازن بين الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد المائية.
وأكد أن الفلاح المصري هو خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي، منتقدًا ارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود ومستلزمات الزراعة، وعدم كفاية الحوافز التي تشجعه على زيادة الإنتاج، مطالبًا بإعلان أسعار توريد المحاصيل قبل موسم الزراعة بوقت كافٍ، بما يغطي التكلفة الحقيقية ويحقق هامش ربح عادلًا، مع تفعيل الزراعة التعاقدية ودعم الجمعيات التعاونية والإرشاد الزراعي.
وفيما يتعلق بالأسمدة، انتقد الشهابي استمرار معاناة الفلاحين من ارتفاع أسعارها وصعوبة الحصول عليها رغم امتلاك مصر صناعة كبيرة للأسمدة، مطالبًا بإعطاء الأولوية لتوفير احتياجات الزراعة المحلية بأسعار عادلة قبل تصدير الفائض، وضمان انتظام تشغيل المصانع، وإحكام الرقابة على التوزيع ومنع تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء.
وقال: **«ليس مقبولًا أن نفتخر بصادرات الأسمدة بينما يعجز الفلاح عن الحصول على احتياجات أرضه بالسعر المناسب، ثم نشكو من ارتفاع تكلفة المحاصيل ونلجأ إلى استيراد الغذاء بالدولار».**
وحول الثروة السمكية، أكد الشهابي أن التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي خطوة مهمة، لكن نجاحها الحقيقي يجب أن ينعكس على أسعار الأسماك وقدرة المواطنين على شرائها، مطالبًا بتطوير البحيرات الطبيعية، ودعم الصيادين، وخفض تكلفة الأعلاف، والتوسع في منافذ البيع المباشر، ومواجهة الممارسات الاحتكارية وحلقات الوساطة غير الضرورية، حتى تظل الأسماك مصدرًا متاحًا للبروتين للأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
وشدد رئيس حزب الجيل على أن **نجاح السياسات الزراعية والغذائية لا يقاس بحجم المشروعات أو أرقام الإنتاج المعلنة وحدها، وإنما بمدى انخفاض فاتورة الاستيراد، وتحسن دخل الفلاح، وتراجع أسعار الغذاء بالنسبة للمواطن.**
وأضاف أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب حماية الأراضي الزراعية من التعديات، والتوسع المدروس في استصلاح الأراضي، وتحديث نظم الري، وتقليل الفاقد من المحاصيل، وتطوير الصناعات الغذائية، مع إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح المشروعات الإنتاجية التي تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأكد الشهابي أن **الإصلاح الاقتصادي الحقيقي لا يقاس بحجم القروض ولا بحصيلة بيع الأصول، وإنما بزيادة الإنتاج والصادرات، وخفض المديونية، وتحسين القوة الشرائية للجنيه ومستوى معيشة المواطنين**، مشددًا على أن علاج الأزمة الغذائية يتطلب تغيير السياسات الاقتصادية التي عمقت الاعتماد على الخارج، وليس الاكتفاء بإجراءات مؤقتة لمعالجة نتائجها.
وقال: **«نحن في حزب الجيل الديمقراطي مع الدولة المصرية بكل مؤسساتها، ولسنا مع كل حكومة أو كل سياسة حكومية. ومن واجب المعارضة الوطنية أن تكشف أوجه القصور وتقدم البدائل التي تحمي مصالح الشعب وتعزز استقلال القرار الوطني».**
وطالب الحكومة بتقديم خطة متكاملة إلى البرلمان، تتضمن مستهدفات سنوية لزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية والأسماك، وضمان توفير الأسمدة، وتحسين دخل الفلاح، وخفض فاتورة الاستيراد، مع تحديد المسؤوليات ومواعيد التنفيذ وإعلان النتائج للرأي العام.
واختتم النائب ناجي الشهابي تصريحه قائلًا:
**«إن الاكتفاء الذاتي وترشيد الاستيراد يجب أن يكونا شعار المرحلة، لا مجرد كلمات نرددها. نريد مصر التي تزرع ما تستطيع من غذائها، وتصنع ما تحتاج إليه من مستلزماتها، وتحمي فلاحها، وتوفر لشعبها الغذاء بأسعار عادلة. نريد اقتصادًا يزرع قبل أن يستورد، وينتج قبل أن يقترض، ويضع كرامة المواطن واستقلال القرار الوطني فوق كل اعتبار. فمصر القوية هي مصر المنتجة، ومصر المستقلة هي التي تملك غذاءها وقرارها».**