عقيدة الضاحية إلى رئاسة الحكومة… هل يحمل آيزنكوت مشروعاً جديداً للبنان أم يعود بعقيدة الحرب القديمة؟

بقلم : د. ليون سيوفي – باحث وكاتب سياسي

لبنان ليس تفصيلاً في معركة إسرائيل الداخلية، وليس ساحةً مفتوحةً لتصفية الحسابات بين قادة تل أبيب. لكنّ وصول غادي آيزنكوت إلى مرحلة تكليفه بمحاولة تشكيل الحكومة الإسرائيلية يفرض على اللبنانيين سؤالاً مصيرياً: هل نحن أمام تحوّل في العقل السياسي والأمني الإسرائيلي، أم أمام تبديل الوجوه مع بقاء العقيدة نفسها؟

في الثامن من تشرين الثاني 2026، كلّف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ آيزنكوت بمحاولة تشكيل الحكومة، بعد انتخابات لم تمنح أيّ معسكر أغلبية واضحة. لكن التكليف لا يعني أنه أصبح رئيساً للحكومة؛ فهو أمام مفاوضات ائتلافية معقّدة، وقد مُنح 28 يوماً، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً إضافياً.

أولاً: الضاحية ليست تفصيلاً في سيرة آيزنكوت

لا يمكن قراءة صعود آيزنكوت السياسي من دون العودة إلى عام 2008، عندما كان قائداً للمنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، وطرح ما عُرف لاحقاً بـ«عقيدة الضاحية».

يومها أعلن أن ما حدث في ضاحية بيروت الجنوبية عام 2006 يمكن أن يتكرر في كل قرية يُطلق منها النار على إسرائيل، متحدثاً عن استخدام قوة غير متناسبة وإحداث دمار واسع، وواصفاً القرى المستهدفة بأنها قواعد عسكرية.

هذه ليست مجرد تصريحات عابرة في أرشيف عسكري؛ إنها جزء من سجلّ سياسي وأمني يجب أن يقرأه اللبنانيون بجدية، خصوصاً أن العقيدة التي تحمل اسم منطقة لبنانية ارتبطت بتدمير واسع طال المنازل والبنية المدنية.

فهل تغيّرت قناعة آيزنكوت؟ وهل أصبح مستعداً للتعامل مع لبنان بوصفه دولة ذات سيادة، لا ساحةً عسكريةً تُفرض عليها معادلات الردع بالنار والدمار؟

ثانياً: معارضة نتنياهو لا تعني بالضرورة معارضة عقيدته العسكرية

صحيح أن آيزنكوت انتقد بنيامين نتنياهو وطريقة إدارته للحرب في غزة، واعترض على غياب استراتيجية واضحة وعلى إدارة ملف الأسرى والرهائن. لكنه لم يقدّم، حتى الآن، ما يكفي لإثبات أنه يتبنّى تحولاً جذرياً في السياسة العسكرية الإسرائيلية.

وهنا يجب التمييز بين خلاف سياسي حول إدارة الحرب، وبين رفض مبدئي لمنطق الحرب وتوسيعها.

قد يكون آيزنكوت أكثر انضباطاً في اتخاذ القرار، وأكثر قدرة على بناء تحالفات سياسية، وربما أقل اندفاعاً في الخطاب من بعض وجوه اليمين الإسرائيلي. لكن ذلك لا يكفي كي نعتبره رجل سلام، ولا يمنح لبنان ضمانة بأن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة.

ثالثاً: لبنان أمام اختبار أخطر من تبديل رئيس الحكومة

إذا نجح آيزنكوت في تشكيل حكومته، فقد يجد لبنان نفسه أمام قيادة إسرائيلية جديدة تسعى إلى إعادة ترتيب العلاقة مع دول المنطقة، وربما فتح مسارات تفاوضية جديدة. لكن المفاوضات لا تكون فرصة حقيقية إذا بقيت قائمة على التهديد، أو إذا تحوّل وقف إطلاق النار إلى استراحة مؤقتة تسبق جولة جديدة من الدمار.

المطلوب من أي حكومة إسرائيلية مقبلة واضح: احترام سيادة لبنان، وقف الاعتداءات والانتهاكات، الالتزام بالاتفاقات والقرارات الدولية، والقبول بأن أمن إسرائيل لا يمكن أن يُبنى على إخضاع دولة مجاورة أو تدمير قراها.

وفي المقابل، على الدولة اللبنانية أن تستعيد قرارها السيادي كاملاً، وأن تنهي ازدواجية القرار العسكري، فلا حرب تُقرَّر خارج مؤسساتها، ولا تفاوض يُختطف باسمها، ولا مستقبل يُرسم على حساب شعبها.

رابعاً: هل يستطيع آيزنكوت أن يخرج من إرثه العسكري؟

هذا هو السؤال الحقيقي. فالرجل الذي صعد من المؤسسة العسكرية إلى السياسة يحمل خبرة واسعة في إدارة الصراعات، لكنه يحمل أيضاً إرثاً لا يمكن محوه بمجرد تغيير موقعه من قيادة الجيش إلى قيادة الحكومة.

قد يكون أمامه خيار تاريخي: أن يثبت أن الأمن لا يتحقق بالدمار الجماعي، وأن قوة الدولة لا تُقاس بعدد القرى التي تستطيع تدميرها، بل بقدرتها على منع الحرب وبناء الاستقرار.

وقد يختار، في المقابل، إعادة إنتاج المعادلات القديمة بأدوات سياسية أكثر هدوءاً، مع الاحتفاظ بجوهر العقيدة العسكرية ذاتها.

ولذلك، لن يحكم لبنان على آيزنكوت من تصريحاته الأولى، بل من قراراته تجاه لبنان، ومن موقفه من الحدود والسيادة والاتفاقات الدولية، ومن مدى استعداده للتخلي عن سياسة التهديد والتدمير.

لبنان لا يحتاج إلى رئيس حكومة إسرائيلي أكثر براعة في إدارة الحرب، بل إلى قيادة تدرك أن الحرب ليست حلاً دائماً، وأن أمن المنطقة لا يُبنى على أنقاض الدول.

ولا يجوز للبنانيين أن يعلّقوا آمالهم على سقوط نتنياهو أو صعود آيزنكوت؛ فالمشكلة أعمق من أسماء السياسيين. المشكلة في عقلية تعتبر لبنان ساحةً قابلةً للإخضاع، وفي واقع لبناني سمح للآخرين بأن يقرروا مصيره.

إن المطلوب اليوم ليس انتظار من يحكم إسرائيل، بل بناء دولة لبنانية قوية، مستقلة، محايدة، تحتكر قرار الحرب والسلم، وتحمي حدودها وشعبها ومؤسساتها.

فهل يخرج آيزنكوت من عقيدة الضاحية، أم يدخل رئاسة الحكومة حاملاً الضاحية معه؟

هذا ما ستكشفه الأفعال، لا الوعود.