بنك القاهرة.. دجاجة تبيض ذهباً أم قربان جديد على مذبح الدولار؟
بقلم ايمن عزالدين
لم تكن حكاية بنك القاهرة مجرد صفقة بيع عابرة، بل فصل جديد في معركة ممتدة على مستقبل الاقتصاد المصري.. بنك حكومي عريق، ظل لعقود أحد أذرع الدولة المالية، يجد نفسه مجدداً على طاولة المفاوضات، والحديث يدور عن بيعه لمستثمر أجنبي مقابل مليار إلى 1.2 مليار دولار!
لكن السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا تبيع الدولة بنكاً رابحاً يمتلك أصولاً ضخمة، بينما يمكن أن يكون أحد مصادر قوتها الاقتصادية؟
على مدار 25 عاماً، تعثرت محاولات بيع البنك أكثر من مرة، بسبب اعتراضات ومخاوف من التفريط في أصول الدولة. واليوم يعود السيناريو من جديد، وسط أنباء عن مفاوضات مع مستثمرين إماراتيين، وطرح بديل في البورصة إذا لم يتحقق السعر المطلوب.
المفارقة أن خبراء يقدرون القيمة الحقيقية للبنك بما يتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار، بينما تتحدث التقديرات الحكومية عن بيع 45% من أسهمه مقابل ما يصل إلى 1.2 مليار دولار. وهنا يطل السؤال الأخطر: هل نحن أمام استثمار يضيف للاقتصاد، أم صفقة تبيع الأصل بأقل من قيمته تحت ضغط الحاجة إلى الدولار؟
الحكومة تتحدث عن جذب الاستثمارات وتطوير الإدارة وزيادة كفاءة القطاع المصرفي، لكن المعترضين يرون أن البنك ليس مجرد مبنى وفروع وأرقام في ميزانية؛ إنه مؤسسة تمول المشروعات الصغيرة والمصانع والفلاحين، وتساند آلاف الأسر وأصحاب الحرف، وتضخ الحياة في شرايين الاقتصاد المحلي.
المعركة هنا ليست بين مستثمر مصري وآخر أجنبي، بل بين من يرى في البنك أصلاً يجب تطويره، ومن يراه مصدراً سريعاً لتوفير العملة الصعبة.
فهل أصبح بيع الأصول الرابحة هو الحل الأسهل لأزمات السيولة والديون؟ وهل تنتهي الصفقة بتوفير مليار دولار اليوم، مقابل خسارة مؤسسة قادرة على تحقيق أرباح وتمويل التنمية لسنوات طويلة؟
إن الأوطان لا تبنى ببيع ما تملك، ولا تعالج أزماتها بالتنازل عن مصادر قوتها. وإذا كانت هناك حاجة إلى الإصلاح، فلتكن البداية بإصلاح الإدارة، ورفع الكفاءة، وفتح المجال أمام الاستثمار الوطني، مع الاحتفاظ بحصة سيادية تحمي القرار الاقتصادي.
فالدولار الذي يأتي من بيع أصل قد ينفد، أما الأصل المنتج فيظل قادراً على صناعة الثروة.
ويبقى السؤال الذي ينتظر إجابة واضحة من الحكومة: من المستفيد الحقيقي من بيع بنك القاهرة؟ ومن يضمن ألا نستيقظ غداً لنكتشف أننا بعنا دجاجة تبيض ذهباً.. لنشتري بها بعض الوقت؟