من اوجاع المجتمع …. يكتبها على خليل

نحن لا نحتاج فقط إلى قانون.. نحتاج إلى أخلاق الاختلاف

لا نريد زواجًا بالقوة.. ولا طلاقًا بلا رحمة

لم أستطع أن أتجاوز تلك الصرخة …  في أمه:

«خلاص يا ماما.. خلاص يا ماما»

ربما كانت تلك الصرخة تقول للكبار جميعًا: كفى.

كفى اتهامات.

كفى انتقامًا.

كفى استخدام الأطفال في تصفية الحسابات.

كلمات قليلة، لكنها كانت أقوى من كثير من التقارير والدراسات والشكاوى؛ لأنها وضعت أمامنا الحقيقة مجردة من كل حجج الكبار: هناك طفل لا يفهم لماذا تحولت الأسرة التي كان يظن أنها أمانه الأول إلى ساحة صراع، ولا يعرف لماذا أصبح عليه أن يسمع غضب أبيه من أمه، أو غضب أمه من أبيه، أو أن يتحول هو نفسه إلى ورقة ضغط في معركة لا ذنب له فيها.

المشكلة ليست في الطلاق وحده.

فالطلاق قد يكون أحيانًا نهاية مؤلمة لعلاقة لم يعد استمرارها ممكنًا، وقد يكون في بعض الحالات طريقًا للخروج من حياة مليئة بالصراع أو العنف. لكن الخطر يبدأ عندما لا تنتهي العلاقة الزوجية بانتهاء الزواج، وإنما تتحول إلى حرب مفتوحة بين عائلتين، يصبح فيها الانتقام هدفًا، والعناد وسيلة، والطفل هو الساحة التي تدور فوقها المعركة.

هنا يصبح السؤال مختلفًا تمامًا: كيف يختلف اثنان دون أن يتحولا إلى عدوين؟ وكيف ينتهي الزواج دون أن تنتهي الرحمة؟ وكيف يمكن للأب أن يظل أبًا بعد أن يصبح زوجًا سابقًا، وأن تظل الأم أمًا بعد أن تصبح زوجة سابقة؟

هذه أسئلة أخلاقية قبل أن تكون قانونية.

عندما يصبح الطفل سلاحًا في معركة الكبار

من أخطر ما يمكن أن يحدث بعد الطلاق أن يقرر أحد الطرفين أن العقوبة يجب أن تصل إلى الطرف الآخر من خلال الأبناء.

الأب قد يقول: لن أترك أطفالي لوالدتهم.

والأم قد تقول: لن أسمح لأبيهم بأن يراهم.

وقد تدخل الأسرتان في المعركة، فتتحول المشكلة من خلاف بين زوج وزوجة إلى صراع بين أهل الزوج وأهل الزوجة، وكل طرف يعتقد أنه يدافع عن حقه، بينما يكون الطفل في النهاية هو الذي يدفع الثمن.

الأكثر مالًا قد يمتلك أدوات ضغط لا يملكها الطرف الآخر. والأكثر قدرة على الوصول إلى المحامين أو الإجراءات أو الشهود قد يحاول استخدام هذه القدرة لتحقيق غلبة على خصمه. وقد تتسع دائرة الصراع لتصل إلى اتهامات بالخيانة أو التشويه أو التجريح، وأحيانًا إلى ادعاءات خطيرة أو شهادات غير صادقة.

وهنا لا تعود القضية قضية حضانة أو رؤية فقط، وإنما تصبح قضية سقوط أخلاقي في إدارة الخلاف.

فالاختلاف حق، واللجوء إلى القانون حق، والدفاع عن النفس والأبناء حق، لكن تحويل الطفل إلى وسيلة انتقام ليس حقًا أخلاقيًا.

ولا ينبغي أن نضع الأب والأم في خانة واحدة بصورة آلية؛ فقد توجد حالات يكون فيها أحد الطرفين عنيفًا أو مؤذيًا بالفعل، وفي هذه الحالات تصبح حماية الطفل أولوية مطلقة. لكن المشكلة التي تستحق النقاش هي الحالات التي يتحول فيها الخلاف العائلي نفسه إلى وسيلة للعقاب المتبادل، فيُحرم طفل من أبيه لا لأنه خطر عليه، أو من أمه لا لأنها خطر عليه، وإنما لأن أحدهما يريد أن يؤلم الآخر.

وهذه نقطة جوهرية: حماية الطفل شيء، ومعاقبة الأب أو الأم من خلال الطفل شيء آخر تمامًا.

غياب ثقافة الاختلاف

ربما نحتاج إلى الاعتراف بأن جزءًا من الأزمة أوسع من قوانين الأسرة نفسها.

إنها أزمة في ثقافة الاختلاف.

نحن كثيرًا ما نتعامل مع الاختلاف باعتباره معركة يجب أن ينتصر فيها طرف وينهزم الآخر. وفي بعض العلاقات الزوجية، عندما يقع الانفصال، لا يعود الهدف هو الخروج بأقل قدر من الخسائر، وإنما يصبح الهدف: من سينتصر؟

من سيحصل على الطفل؟

من سيحرم الآخر من رؤيته؟

من سيجعل الآخر يدفع الثمن؟

من سيخرج أمام الأسرة والمجتمع باعتباره صاحب الحق؟

وهكذا تتحول العلاقة التي كانت يومًا قائمة على المودة إلى علاقة يحكمها العناد وإرضاء الذات والرغبة في الانتقام.

وقد تكون أخطر كلمة في هذه الأزمة هي «العند».

فالعناد لا يبحث عن مصلحة الطفل، وإنما يبحث عن كسر الطرف الآخر.

والانتقام لا يسأل: ماذا يحتاج ابني؟ وإنما يسأل: كيف أوجع أم ابني؟ أو كيف أوجع أبا ابني؟

وهنا تختفي الرحمة.

والأسرة التي كانت يفترض أن تكون المكان الأول الذي يتعلم فيه الطفل معنى الأمان، قد تصبح المكان الذي يتعلم فيه الخوف.

الطفل ليس طرفًا في الطلاق

الطفل لم يطلب الزواج.

ولم يختر الخلاف.

ولم يطلب الطلاق.

ولم يختر أباه وأمه طرفين متخاصمين.

ولذلك لا يجوز أن يدفع ثمن قرار لم يكن له فيه رأي.

إن الطفل يحتاج إلى أن يعرف أن انفصال والديه لا يعني انفصاله عن الحب، وأن خلاف الأب والأم لا يعني أن عليه أن يختار بينهما.

إنه يحتاج إلى أبيه وأمه، ما لم تكن هناك أسباب حقيقية ومثبتة تجعل وجود أحدهما خطرًا عليه.

والدراسات النفسية والاجتماعية لا تنظر إلى صراع الوالدين بعد الانفصال باعتباره شأنًا يخص الكبار وحدهم. فقد وجدت أبحاث أن استمرار العداء والمضايقة والخوف بعد الانفصال يرتبط بتدهور جودة علاقة الأب والأم في تربية الأبناء، وأن أنماط العنف والسيطرة قد تجعل التعاون الأبوي أكثر صعوبة.

وفي مصر، أظهرت دراسة منشورة في 2026 على أمهات وأطفال أن ارتفاع شدة العنف الأسري ارتبط بزيادة المشكلات السلوكية لدى الأطفال، وبآثار نفسية على الأمهات والعلاقة بين الأم والطفل.

وهذه ليست مسألة نظرية.

فالطفل الذي يشاهد أمه وأباه يتشاجران، أو يسمع أحدهما يشتم الآخر، أو يشعر أن عليه أن يكذب لحماية أحدهما، أو يرى أحد والديه يُمنع من رؤيته، لا يخرج من التجربة كما دخلها.

قد يخرج أكثر خوفًا.

أكثر غضبًا.

أكثر عدوانية.

أو أكثر انغلاقًا.

والأخطر أن الطفل قد يتعلم من والديه درسًا اجتماعيًا بالغ الخطورة: أن القوة تعني أن تمنع الآخر من حقه، وأن الانتصار يعني أن تجعل خصمك يتألم.

وهذا هو الخطر الحقيقي على المجتمع.

نحن لا نحتاج فقط إلى قانون.. نحتاج إلى أخلاق الاختلاف

القانون ضروري.

والقضاء ضروري.

والتنظيم الواضح للحضانة والرؤية وحقوق الأطفال ضروري.

لكن القانون وحده لا يستطيع أن يصنع أبًا رحيمًا، ولا أمًا رحيمة، ولا عائلة تعرف كيف تختلف دون أن تدمر أبناءها.

نحن بحاجة إلى ثقافة اجتماعية جديدة تقول للأب والأم: انتهى الزواج، لكن الأبوة والأمومة لم تنتهيا.

انتهت علاقة الزوج والزوجة، لكن لم تنتهِ مسؤولية الأب تجاه ابنته، ولا مسؤولية الأم تجاه ابنها.

وقد تنتهي المودة بين الزوجين، لكن لا ينبغي أن تنتهي الرحمة تجاه الطفل.

والأهم أن نخرج من فكرة أن الطلاق مباراة لها فائز وخاسر.

ليس هناك فائز عندما يكسب الأب قضية ويخسر ابنه أباه.

وليس هناك منتصر عندما تحصل الأم على حكم، بينما يكبر الطفل وهو يحمل كراهية لأبيه.

وليس هناك انتصار عندما ينجح الأب في حرمان الأم من رؤية أطفالها، ثم يدفع الأطفال أنفسهم ثمن هذا الحرمان.

المنتصر الحقيقي هو الطفل الذي يخرج من الطلاق محتفظًا بأبيه وأمه، وبأمانه النفسي، وبقدرته على الحب والثقة في الناس.

أما إذا خرج الطفل من التجربة وهو يعتقد أن الأسرة مكان للانتقام، وأن الخلاف يعني الكراهية، وأن الأقوى هو من يستطيع حرمان الآخر، فنحن لا ننهي أزمة أسرة واحدة؛ نحن نزرع أزمة في جيل كامل.

لا نريد زواجًا بالقوة.. ولا طلاقًا بلا رحمة

هناك خطأ آخر يجب ألا نقع فيه ونحن نناقش هذه القضية.

ليس كل طلاق جريمة.

وليس كل انفصال ظلمًا.

وليس كل أب مظلومًا، كما أن كل أم ليست مظلومة.

هناك زيجات يصبح استمرارها مؤذيًا، وهناك علاقات يصل فيها العنف أو الإهانة أو الإهمال إلى درجة تجعل الانفصال هو الطريق الأقل ضررًا.

والدين نفسه لا يطلب من الإنسان أن يقبل الضرر.

دار الإفتاء المصرية تقرر في إحدى فتاواها أن الاعتداء والترويع للزوجة والأولاد محرمان، وأن الضرر الواقع على الزوجة يمكن أن يكون سببًا للتفريق إذا ثبت وعجزت محاولات الإصلاح.

إذن القضية ليست:

هل نتطلق أم لا؟

القضية الأخلاقية الأهم هي:

إذا وقع الطلاق، كيف نختلف دون أن نقتل الرحمة؟

وهنا نصل إلى جوهر المأساة.

فالطلاق قد ينهي علاقة الرجل بالمرأة بوصفهما زوجين، لكنه لا ينهي علاقة الرجل بأبنائه بوصفه أبًا، ولا علاقة المرأة بأبنائها بوصفها أمًا.

وهذه ليست مجرد عاطفة.

إنها مسؤولية.

الطفل ليس جائزة للفائز

في بعض النزاعات الأسرية يبدو الأمر وكأن هناك مباراة:

من يحصل على الطفل؟

من يمنع الآخر؟

من ينتصر أمام المحكمة؟

من يملك المال الأكثر؟

من يستطيع أن يأتي بمحامٍ أقوى؟

من يستطيع أن يضغط أكثر؟

لكن الطفل ليس جائزة في نهاية المباراة.

إنه إنسان.

وله مشاعره وذاكرته وخوفه واحتياجاته.

والأخطر أن الطفل قد يحب الطرفين معًا.

وهنا يصبح إجباره على كراهية أحدهما نوعًا من تمزيق داخله.

قد تقول الأم لطفلها: «أبوك فعل كذا وكذا».

وقد يقول الأب: «أمك فعلت كذا وكذا».

والطفل يسمع الاثنين.

ثم يأتي يوم يسأل فيه نفسه:

إذا كان أبي سيئًا إلى هذه الدرجة، فلماذا أحبه؟ وإذا كانت أمي سيئة إلى هذه الدرجة، فلماذا أحبها؟

إننا نضع الطفل أمام صراع لا يستطيع عقله الصغير أن يحتمله.

ولهذا فإن أفضل ما يمكن أن يفعله الأب والأم بعد الطلاق هو أن يتركا الطفل خارج المعركة.

«أنا لا أطلب منك أن تحب أمك.. فقط لا تجعل ابنك يكرهها»

هذه ربما تكون واحدة من أهم الرسائل التي يمكن أن نقولها للأب.

وللأم أيضًا.

لا نطلب منك أن تعود إلى زوجتك.

ولا نطلب منك أن تنسى ما حدث.

ولا نطلب منك أن تعتبر الخلاف لم يكن.

لكننا نطلب منك شيئًا واحدًا:

لا تجعل ابنك يدفع ثمن ما حدث بينكما.

يمكنك أن تختلف معها.

يمكنك أن تلجأ إلى القضاء.

يمكنك أن تطالب بحقوقك.

يمكنك أن ترفض الظلم.

لكن لا تستخدم ابنك سلاحًا.

والأمر نفسه للأم.

يمكنها أن تطالب بحقوقها كاملة، وأن تحمي نفسها وأطفالها إذا كان هناك خطر حقيقي، لكن لا ينبغي أن يصبح الطفل أداة للضغط على الأب.

المال لا يصنع حقًا أبويًا

من أكثر الجوانب حساسية في هذه القضية علاقة المال بالنزاع.

الأكثر مالًا يستطيع أحيانًا أن يدفع أكثر، وأن يوظف أدوات أكثر، وأن يتحمل نزاعًا طويلًا.

لكن المال لا يجب أن يتحول إلى سلطة على الطفل.

الأب الذي ينفق على ابنه لا يشتري حقه في الطفل.

والأم التي ترعى طفلها لا تشتري حقها في محو الأب من حياته.

الإنفاق مسؤولية.

والرعاية مسؤولية.

والأبوة مسؤولية.

والأمومة مسؤولية.

أما الطفل نفسه فليس ملكًا لأي طرف.

وهذه الفكرة تحتاج إلى ترسيخ اجتماعي واضح.

الإسلام يقدم قاعدة شديدة الوضوح

في واحدة من فتاواها المتعلقة بالإنفاق بعد الطلاق، تقول دار الإفتاء المصرية إن اتفاق الوالدين على نفقة الأولاد بعد الطلاق جائز إذا كان محققًا لمصلحتهم، وتوصي بحسن إدارة الخلافات الزوجية بطريقة حضارية تقوم على المعروف والإحسان وتحفظ الود وتستصحب الفضل بما يعود على الأولاد بالخير.

وهذا التعبير يستحق أن نتوقف أمامه:

المعروف والإحسان.

ليس الانتقام.

ليس التشهير.

ليس كسر الطرف الآخر.

ليس تحويل الطفل إلى وسيلة.

المعروف والإحسان.

وحتى في قضية رؤية الطفل، تنشر دار الإفتاء المصرية فتوى تؤكد أن تمكين الطرف الآخر من رؤية الطفل يدخل في باب الإحسان، وأن منع الرؤية قد يلحق ضررًا نفسيًا بالطرف المحروم وبالطفل نفسه في بعض الحالات.

وهنا نجد أن المعالجة الدينية لا تختزل الطفل في «حق للأب» أو «حق للأم».

بل تنظر إلى مصلحته وحمايته من الضرر.

وهذا هو المنطق الذي نحتاج إليه اجتماعيًا.

الآية التي يمكن أن تختصر القضية كلها

ربما لا توجد آية أكثر ملاءمة لجوهر هذا المقال من قوله تعالى:

﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾.

لاحظوا:

إذا استمر الزواج، فبالمعروف.

وإذا انتهى، فبالإحسان.

وكأن الرسالة تقول لنا:

حتى النهاية لها أخلاق.

وهذا هو بالضبط ما نفتقده عندما يتحول الطلاق إلى حرب.

وماذا لو كان الطرف الآخر كاذبًا أو مؤذيًا؟

هنا يجب ألا يتحول الحديث عن الرحمة إلى دعوة للاستسلام.

إذا كان هناك عنف حقيقي، فالحماية واجبة.

إذا كان هناك اعتداء، فالقانون موجود.

إذا كان هناك خطر على الطفل، فالأولوية لحمايته.

إذا كان هناك اتهام، فهناك قضاء وأدلة.

أما أن يستبدل الإنسان القانون بالانتقام، أو الحقيقة بالشائعة، أو الدليل بالشهادة الزور، فهنا يتحول الدفاع عن الحق إلى ظلم جديد.

وهذه واحدة من أخطر النقاط في القضية:

لا يمكن أن نعالج ظلمًا بظلم آخر.

الأسرة الكبيرة.. أحيانًا تكون جزءًا من المشكلة

ربما نحتاج أيضًا إلى مراجعة دور أهل الزوج وأهل الزوجة.

ليس كل تدخل عائلي سيئًا.

أحيانًا تنقذ الأسرة زواجًا من الانهيار.

لكن أحيانًا يحدث العكس.

أهل يقولون لابنهم:

«لا تتركها تأخذ أولادك».

وأهل يقولون لابنتهم:

«لا تجعليه يرى أولاده».

وتتحول النصيحة إلى تحريض.

ثم يصبح الأب والأم أسرى لروايات عائلية متبادلة.

وفي النهاية يكبر الطفل وهو يحمل كراهية ربما لم يصنعها بنفسه.

لذلك فإن من أهم قواعد أخلاق ما بعد الطلاق:

لا تجعلوا أبناءكم ورثةً لخصوماتكم العائلية.

نحتاج إلى تعليم «فن الاختلاف»

المشكلة أعمق من الطلاق.

نحن نحتاج إلى أن يتعلم الطفل منذ المدرسة أن الاختلاف ليس عيبًا.

أن الإنسان يمكن أن يقول «لا» دون أن يكره.

وأن يخالف دون أن يشتم.

وأن يخسر دون أن ينتقم.

وأن يختلف دون أن يبحث عن فضيحة خصمه.

هذه القيم تبدأ في البيت.

فالطفل الذي يرى أباه وأمه يتعاملان مع الخلاف بالصراخ والإهانة والتخويف، قد يحمل هذا النموذج معه إلى زواجه في المستقبل.

وهكذا تنتقل المشكلة من جيل إلى جيل.

نحن لا نربي طفلًا فقط.

نحن نربي زوج المستقبل وزوجة المستقبل وأب المستقبل وأم المستقبل.

وربما هنا يجب أن يبدأ الإصلاح

إذا أردنا مواجهة هذه الظاهرة فعلًا، فلا يكفي أن ننتظر المحكمة بعد وقوع النزاع.

نحتاج إلى ثقافة أسرية جديدة تبدأ قبل الزواج.

أن يعرف الشاب أن الزواج مسؤولية، وليس مجرد علاقة عاطفية.

وأن تعرف الفتاة أن الاختلاف طبيعي، وأن الحوار ضرورة.

وأن يتعلم الطرفان أن الانفصال، إذا أصبح حتميًا، يجب أن يتم بطريقة تحفظ كرامة الإنسان ومصلحة الطفل.

ونحتاج إلى مراكز وساطة أسرية أكثر فاعلية.

وإلى أخصائيين نفسيين واجتماعيين.

وإلى برامج إعلامية لا تبيع فضائح الأسر للجمهور.

وإلى رجال دين يتحدثون عن أخلاق الطلاق كما يتحدثون عن أحكامه.

وإلى مدرسة تعلم الطفل أن العنف ليس وسيلة لحل الخلاف.

وأخيرًا.. إلى ذلك الطفل

لو كان ذلك الطفل الذي قال:

«خلاص يا ماما.. خلاص يا ماما»

يستطيع أن يجلس أمام أبيه وأمه، فماذا كان سيقول؟

ربما لن يطلب الكثير.

ربما سيقول:

أنا لا أريد أن أعرف من المخطئ.

ولا أريد أن أعرف من المنتصر.

ولا أريد أن أسمع أسرار البيت.

ولا أريد أن أكره أبي.

ولا أريد أن أكره أمي.

أنا فقط أريد أن أشعر بالأمان.

وهذه هي القضية كلها.

ليست القضية أن نعيد كل زوج إلى زوجته.

وليست أن نجبر كل أم على قبول ما لا تستطيع احتماله.

وليست أن نطلب من الأب أن يتنازل عن حقوقه.

إنما القضية أن نتعلم شيئًا فقدناه وسط الصراخ:

أن الإنسان يستطيع أن ينهي علاقة دون أن ينهي الرحمة.

وأن الأب يمكن أن يصبح «زوجًا سابقًا» دون أن يصبح «أبًا سابقًا».

وأن الأم يمكن أن تصبح «زوجة سابقة» دون أن تصبح «أمًا سابقة».

وأن الطفل يجب ألا يرث الكراهية.

فإذا انتهى الزواج، فلتنتهِ العلاقة الزوجية.

أما الرحمة…

فلا ينبغي أن تطلقوا عليها الرصاصة الأخيرة.

وفي مكان ما، قد يكون هناك طفل آخر يصرخ الآن:

«خلاص يا ماما.. خلاص يا ماما».

فهل نسمعه هذه المرة؟

قد ينتهي الزواج، لكن الأب لا يصبح أبًا سابقًا، والأم لا تصبح أمًا سابقة.. والطفل لا يجب أن يصبح ضحية سابقة لحب كان يومًا يجمعهما.