محمد غزال يكتب: حلقة «أطراف الحدث» على الجزيرة.. عودة النقاش السياسي وضرورة استعادة حيوية الحوار السياسي

بقلم: محمد غزال «كاتب في الشؤون السياسية»
لم يعد النقاش السياسي في مصر مجرد ترف فكري أو مساحة جانبية يمكن الاستغناء عنها، بل أصبح ضرورة تفرضها طبيعة المرحلة الراهنة، وما تشهده المنطقة من تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية متسارعة. فالدول لا تبني استقرارها بالمؤسسات وحدها، وإنما تحتاج أيضًا إلى حياة سياسية حيوية، وإعلام قادر على طرح الأسئلة، وفتح مساحات للنقاش، وإتاحة الفرصة أمام مختلف الرؤى والتوجهات للتعبير عن أفكارها في إطار من المسؤولية الوطنية واحترام القانون.
ومن هذا المنطلق، فإن متابعة حلقة «أطراف الحدث» على
على قناة الجزيرة، استضاف عددًا من الشخصيات المصرية، من بينهم الدكتور أيمن نور، والمحامي خالد علي، والكاتب الصحفي مجدي الدقاق، تفتح الباب أمام مناقشة قضية تتجاوز البرنامج وضيوفه، وتتعلق بمكانة السياسة المصرية في المشهد الإعلامي، وحاجة المجتمع إلى استعادة الحوار السياسي الجاد، وتوفير منابر تسمح بتعدد الآراء وتباين الاجتهادات.
فالأهمية الحقيقية لمثل هذه اللقاءات لا تكمن فقط في طبيعة الشخصيات المشاركة أو اختلاف خلفياتها السياسية والفكرية، وإنما في عودة النقاش حول الشأن المصري إلى مساحة إعلامية يشاهدها قطاع من الجمهور المصري والعربي، بما يعكس استمرار الاهتمام بالقضايا الداخلية المصرية، ووجود جمهور يبحث عن نقاش يتجاوز حدود التصريحات التقليدية والمعالجات أحادية الاتجاه.
وهنا ينبغي التوقف أمام حقيقة مهمة، وهي أن الإعلام لا يفقد جمهوره بالضرورة بسبب المنافسة الخارجية، وإنما قد يفقده عندما لا يقدم له ما يبحث عنه من معلومات وتحليلات وآراء متنوعة، وعندما تتحول المساحة الإعلامية إلى اتجاه واحد، أو تصبح بعض القضايا بعيدة عن النقاش العام، رغم تأثيرها المباشر في حياة المواطنين ومستقبل الدولة.
إن وجود جمهور مصري يتابع قنوات ومنصات إعلامية خارجية، ومنها قناة الجزيرة، يستدعي التعامل مع الأمر باعتباره مؤشرًا يستحق الدراسة، وليس مجرد مناسبة للانتقاد أو تبادل الاتهامات. فالجمهور بطبيعته يبحث عن المعلومة، ويريد أن يسمع وجهات نظر متعددة، ويحتاج إلى مناقشة القضايا التي تشغله دون شعور بأن هناك موضوعات محظورة على الحوار أو أسئلة لا يجوز طرحها.
ومن الخطأ أن نتصور أن استعادة ثقة الجمهور يمكن أن تتحقق بمجرد زيادة عدد البرامج أو تطوير الديكورات أو الاستعانة بمقدمين جدد، فالمسألة أعمق من ذلك بكثير. إنها تتعلق بمضمون الرسالة الإعلامية، ومدى استقلالية النقاش، وقدرة المذيع على إدارة حوار حقيقي، وإتاحة الفرصة للضيف كي يعرض أفكاره كاملة، ومواجهة الرأي بالحجة والمعلومة، لا بالتجاهل أو الإقصاء.
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: لماذا لا تكون القنوات المصرية نفسها ساحة رئيسية لهذا النوع من النقاشات السياسية؟
فمصر تمتلك تاريخًا إعلاميًا وصحفيًا عريقًا، وثراءً في الخبرات والكفاءات، وتنوعًا في المدارس الفكرية والسياسية، كما تمتلك عددًا كبيرًا من الشخصيات العامة والباحثين والخبراء الذين يمكنهم تقديم رؤى مختلفة بشأن قضايا الدولة والمجتمع والاقتصاد والسياسة الخارجية والإصلاح المؤسسي.
ومن ثم، فإن تطوير الإعلام المصري ينبغي أن يتجاوز فكرة تقديم برامج تتحدث عن السياسة دون أن تمارس السياسة بمعناها المدني والحضاري، أي الحوار حول إدارة الشأن العام، ومناقشة السياسات والقرارات، وتقييم النتائج، وطرح البدائل، ومساءلة المسؤولين في إطار من المهنية والموضوعية.
ولا يعني ذلك أن يتحول الإعلام إلى ساحة للصدام أو التشكيك أو تصفية الحسابات، كما لا يعني أن تكون الحرية مبررًا لنشر المعلومات غير الدقيقة أو إطلاق الاتهامات دون أدلة. فالإعلام المسؤول يجمع بين حرية التعبير والانضباط المهني، وبين حق الاختلاف واحترام المؤسسات، وبين النقد الموضوعي والالتزام بالمصلحة الوطنية.
إن الدولة القوية لا تخشى الحوار، والمؤسسات الراسخة لا تتضرر من النقد الموضوعي، بل تستفيد منه في اكتشاف أوجه القصور وتصحيح المسارات وتحسين الأداء. كما أن إتاحة المجال أمام الآراء المختلفة لا تعني بالضرورة تبنيها أو الموافقة عليها، وإنما تعني الاعتراف بحق أصحابها في عرض أفكارهم ومناقشتها أمام الجمهور.
ومن المهم كذلك أن تكون هناك معايير واضحة تحكم استضافة الشخصيات السياسية والإعلامية، بحيث لا يصبح الاختلاف في الرأي سببًا للاستبعاد، ولا تتحول البرامج إلى منصات لتبادل المجاملات أو إعادة إنتاج الخطاب نفسه. فالمشاهد يحتاج إلى حوار حقيقي، يرى فيه اختلافًا في وجهات النظر، ويسمع حججًا متعارضة، ويستطيع في النهاية أن يكون رأيه بنفسه.
وفي هذا السياق، تبرز قضية أخرى لا تقل أهمية، وهي ضرورة إفساح المجال أمام جيل الوسط في الصحافة والإعلام والسياسة. فهذا الجيل يمتلك خبرات تراكمية، واحتكاكًا مباشرًا بتحديات المجتمع، وقدرة على الجمع بين فهم الماضي واستيعاب متغيرات الحاضر، لكنه يحتاج إلى فرص حقيقية للظهور والمشاركة وصناعة التأثير.
لقد آن الأوان للانتقال من الاعتماد المفرط على الأسماء التقليدية، سواء في تقديم البرامج أو إدارة النقاشات أو التعبير عن المواقف السياسية، إلى توسيع قاعدة المشاركة أمام وجوه جديدة تمتلك المعرفة والخبرة والرؤية والقدرة على التواصل مع الجمهور.
ولا ينبغي أن تكون إتاحة الفرصة لجيل الوسط مجرد تغيير شكلي في الوجوه، وإنما يجب أن ترتبط بتجديد حقيقي في الأفكار وأساليب العمل، وإعادة الاعتبار للصحفي والإعلامي الذي يمتلك أدوات البحث والتحليل والتحقق، وللشخصية السياسية التي تقدم مشروعًا وبرنامجًا قابلًا للنقاش والتقييم، بعيدًا عن الشعارات العامة والمواقف الانفعالية.
فالسياسة ليست مجرد ظهور إعلامي، ولا تقتصر على إطلاق التصريحات أو تسجيل المواقف، وإنما هي قدرة على تقديم حلول واقعية، وطرح تصورات قابلة للتنفيذ، والتعامل مع التحديات الوطنية بعقلية مسؤولة. ومن هنا تأتي أهمية أن تتسع البرامج السياسية لمناقشة ملفات التعليم والصحة والاقتصاد والاستثمار والحريات العامة والإدارة المحلية والإصلاح المؤسسي، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية التي تمس المصالح المصرية.
كما أن الصحافة المصرية تحتاج إلى استعادة دورها بوصفها مساحة للتفكير والنقاش وصناعة الوعي، وليس مجرد ناقل للأحداث أو وسيط لإعادة نشر التصريحات. فالصحفي الحقيقي لا يكتفي بعرض ما حدث، بل يبحث عن أسبابه ونتائجه، ويطرح الأسئلة التي تساعد المجتمع على فهم ما يجري، ويمنح القارئ فرصة الاطلاع على أكثر من زاوية للقضية الواحدة.
إن التحدي الحقيقي أمام الإعلام المصري ليس في منافسة قناة أو منصة بعينها، وإنما في استعادة ثقة الجمهور، وهذه الثقة لا تُفرض بقرار، ولا تتحقق بخطاب تعبوي، بل تُبنى بالمهنية والمصداقية والتعددية والقدرة على مناقشة القضايا بجرأة مسؤولة.
ولعل ما نحتاج إليه اليوم هو إطلاق مرحلة جديدة من الحوار الإعلامي والسياسي، تقوم على وجود برامج جادة تستضيف مختلف الاتجاهات، وتمنح مساحة متوازنة للآراء المتباينة، وتستعين بالخبراء والشباب وأصحاب التجارب، وتفتح الملفات التي تهم المواطن دون انتقائية أو استبعاد.
فمصر أكبر من أن يُختزل نقاشها السياسي في اتجاه واحد، وأغنى من أن تظل خبراتها وكفاءاتها حبيسة مساحات محدودة، وأقدر على استيعاب الاختلاف في إطار الدولة الوطنية ومؤسساتها الدستورية.
إن عودة السياسة إلى الشاشة المصرية ليست مجرد مطلب إعلامي، بل هي جزء من استعادة حيوية المجال العام، وتجديد النخبة، وتوسيع المشاركة، وبناء علاقة أكثر نضجًا بين الدولة والمجتمع.
والرسالة الأهم أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى إعلام يسمع قبل أن يتحدث، ويناقش قبل أن يحكم، ويتيح الاختلاف دون خوف، ويضع المصلحة الوطنية فوق الحسابات الضيقة. كما تحتاج إلى جيل جديد من الصحفيين والإعلاميين والسياسيين، يمتلك الجرأة والمعرفة والمسؤولية، ويكون مستعدًا لتحمل دوره في صناعة المستقبل.
فحين يجد المواطن مساحة حقيقية للحوار داخل إعلام بلاده، ويشاهد اختلافًا جادًا في الرؤى، ويستمع إلى نقاشات تتناول مشكلاته وتطرح حلولًا لها، يصبح الإعلام شريكًا في بناء الوعي، وتصبح السياسة ممارسة مجتمعية حقيقية، لا مجرد مشهد يُشاهد من بعيد.