أورانج سبورت يصعّد ضد اتحاد الكرة بعد قرار استبعاده من دوري القسم الثاني

تصاعدت حدة الأزمة بين نادي أورانج سبورت والاتحاد المصري لكرة القدم، بعد قرار الاتحاد استبعاد النادي من منافسات دوري القسم الثاني، وهو القرار الذي رفضه مجلس إدارة النادي وقرر التصعيد ضده قانونياً.

وكشف مصدر مسؤول داخل نادي أورانج سبورت، أن إدارة النادي لن تتنازل عن حقها في التواجد بمسابقات اتحاد الكرة، مؤكداً أن هناك خطوات تصعيدية سيتم اتخاذها حال عدم حدوث تطورات إيجابية لحل الأزمة.

وأوضح المصدر أن النادي أصدر بياناً رسمياً أعلن فيه رفضه القاطع لقرار الاستبعاد، مشيراً إلى أنه اتخذ خطوات فعلية لتوفيق أوضاعه القانونية، وتقدم بالتماس رسمي إلى لجنة التظلمات باتحاد الكرة للسير في المسار القانوني، الذي يعتبره النادي السبيل الوحيد للتعامل مع الأزمة.

وأكد المصدر أن إدارة أورانج قررت تصعيد القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية “كاس”، المختصة بتسوية النزاعات الرياضية، في حال عدم إنصاف النادي داخلياً.

تساؤلات مشروعة

وطرح المصدر عدة تساؤلات حول القرار، قائلاً: “إذا كان نادي أورانج مخالفاً، فما هو البند الذي خالفه تحديداً؟ وإذا كان مستوفياً للشروط، فما هو السند القانوني الذي يمنع منحه الرخصة؟”

وأضاف: “بالاطلاع على المادة 13 الخاصة بقبول الأعضاء في لائحة اتحاد الكرة، والتي حددت 14 شرطاً ومستنداً لقبول أي هيئة رياضية عضواً في الاتحاد، من بينها أن يكون الكيان مسجلاً قانوناً، وقادراً على اتخاذ قراراته بصورة مستقلة، وملتزماً بلوائح الاتحاد والاتحادين الدولي والأفريقي FIFA و CAF، فضلاً عن الحصول على موافقة الاتحاد قبل تنظيم أو المشاركة في المباريات الودية، والإقرار بخوض جميع مبارياته الرسمية داخل نطاق الاتحاد المصري، تبرز أسئلة مشروعة تحتاج إلى إجابات قانونية واضحة من الإدارة القانونية بالاتحاد ووزارة الشباب والرياضة”.

وتابع: “إذا كان نادي أورانج قد استوفى كل الشروط المطلوبة، وحصل بالفعل على التصريح والبطاقات الخاصة به، وتم تسجيل لاعبيه وإبلاغه بمواعيد مبارياته وشارك رسمياً تحت مظلة اتحاد الكرة، فأين تكمن المشكلة القانونية الآن؟”

من المسؤول؟

وواصل المصدر: “وإذا كان النادي لا يحق له من الأساس الحصول على الترخيص أو العضوية، فالسؤال الأخطر هو: كيف سمح له اتحاد الكرة منذ البداية باستكمال كل هذه الإجراءات؟ هل أخطأ الاتحاد عندما قبل مستندات النادي ومنحه التصاريح والبطاقات وسجل لاعبيه وأدرجه ضمن مسابقاته؟”

واختتم المصدر تصريحاته قائلاً: “لا يجوز أن تمنح جهة رسمية نادياً تصريحاً وكارنيهات وقيداً ومواعيد مباريات، ثم تقول له بعد ذلك إنك لا تملك الحق في المشاركة دون أن توضح أين كان الخطأ ومن المسؤول عنه. نطالب بالتدخل العاجل لإعادة النظر في القرار، حفاظاً على استقرار المسابقات وصوناً لحقوق الأندية واللاعبين، وعدم تحميل الشباب والناشئين تبعات أزمات إدارية لا يد لهم فيها، مع احتفاظ النادي بكافة حقوقه القانونية والرياضية”.