النائب ياسر الحفناوي: موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة تعكس ثقة المؤسسات الدولية في صلابة الاقتصاد المصري
أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن موافقة صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تمثل رسالة ثقة جديدة في أداء الاقتصاد المصري، وتعكس نجاح الدولة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي متوازن، رغم التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة.
وقال “الحفناوي”، إن الإشادات التي تضمنها بيان صندوق النقد الدولي بالإجراءات الاستباقية والحاسمة التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ اندلاع الحرب في المنطقة تؤكد أن الدولة نجحت في إدارة الأزمة بكفاءة، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والحد من التداعيات السلبية للأزمات الخارجية على الاقتصاد المصري.
وأوضح أن تأكيد الصندوق تحقيق مصر لمستهدفات مهمة، وفي مقدمتها تحقيق فائض أولي وخفض عجز الموازنة والإشادة بإجراءات ترشيد الإنفاق وتوفير الطاقة وتنفيذ حزم الحماية الاجتماعية، يعكس سلامة السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة، ويؤكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لا يقتصر على تحقيق المؤشرات المالية، وإنما يراعي أيضاً البعد الاجتماعي وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف أن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة ينبغي أن تُستثمر في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب وجذب المزيد من الاستثمارات، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، مع مواصلة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأكد النائب ياسر الحفناوي على أن الدولة المصرية أثبتت قدرتها على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية بكفاءة، وأن استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وفق رؤية واضحة ومدروسة سيعزز من قوة وتنافسية الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف التنمية المستدامة، ويدعم بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات وتحقيق النمو المستدام.