تراجع البطالة، ارتفاع تحويلات الخارج، وتحسن السيولة الدولارية… هل تنجح الحكومة في تحويل التعافي إلى نمو مستدام؟

القاهرة – خاص | عرب تليجراف | على خليل

تشهد الساحة الاقتصادية في مصر خلال الفترة الأخيرة تحركات لافتة تعكس ملامح مرحلة انتقالية بين ضغوط السنوات الماضية وبوادر تعافٍ تدريجي، مدعومة بتحسن عدد من المؤشرات الحيوية، بالتوازي مع توجه حكومي واضح نحو تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

وأظهرت بيانات حديثة تراجع معدل البطالة إلى نحو 6.2%، وهو من أدنى المستويات المسجلة خلال السنوات الأخيرة، في مؤشر يعكس زيادة النشاط في بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية، خاصة مع توسع المشروعات القومية وعودة جزئية للقطاع الخاص.

سيولة دولارية تتحسن

وفي تطور مهم، ارتفعت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في تدفقات النقد الأجنبي، سواء من مصادر تقليدية مثل الصادرات والسياحة أو من تحويلات العاملين بالخارج، التي سجلت قفزة قوية لتقترب من 33 مليار دولار خلال أقل من عام.

هذا التحسن يمنح صانع القرار مساحة أوسع للتحرك في ملف سعر الصرف، ويخفف جزئيًا من الضغوط على السوق المحلية.

استقرار نسبي في الأسواق

على مستوى الأسعار، تشهد الأسواق حالة من الهدوء النسبي في عدد من السلع الأساسية، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب محليًا، مدفوعة بانخفاض التوترات العالمية نسبيًا، وهو ما انعكس على سلوك المستهلكين وحدّ من موجات المضاربة.

إصلاحات حكومية مرتقبة

في السياق ذاته، تواصل الحكومة بقيادة مصطفى مدبولي العمل على حزمة إصلاحات جديدة تستهدف:

• تحسين مناخ الاستثمار
• تسهيل إجراءات التراخيص
• تطوير المنظومة الضريبية والجمركية

وذلك في محاولة لجذب رؤوس أموال جديدة، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، فإن قراءة المشهد بشكل أعمق تكشف أن الاقتصاد المصري لا يزال في مرحلة “التوازن الحذر”، حيث تتقاطع عدة عوامل داخلية وخارجية:

1 تعافٍ مدفوع بعوامل خارجية أكثر من كونه هيكليًا

جزء كبير من التحسن الحالي يعتمد على تدفقات نقدية من الخارج (تحويلات – استثمارات – دعم دولي)، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى استدامة هذا التحسن في حال تغيرت الظروف الإقليمية أو العالمية.

2 الإصلاحات… بين الضرورة والتكلفة الاجتماعية

الإجراءات الاقتصادية، خاصة المرتبطة بسعر الصرف والدعم، تظل سلاحًا ذا حدين:

• ضرورية لاستعادة التوازن المالي
• لكنها تحمل تكلفة اجتماعية قد تؤثر على مستويات المعيشة

وهو ما يجعل الحكومة أمام معادلة دقيقة بين الإصلاح والاستقرار الاجتماعي.

3 دور الدولة والقطاع الخاص

لا يزال التحدي الأكبر يتمثل في إعادة التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، حيث يطالب المستثمرون بمساحة أكبر للمنافسة، في حين تعتمد الدولة على مشروعاتها الكبرى كقاطرة للنمو.

4  البعد الجيوسياسي

لا يمكن فصل الاقتصاد المصري عن محيطه الإقليمي، خاصة في ظل التوترات في الشرق الأوسط، والتي تؤثر بشكل مباشر على:

• حركة التجارة
• تكلفة الطاقة
• تدفقات الاستثمار

نستطيع ان نؤكد  ان الاقتصاد المصري يتحرك حاليًا في اتجاه إيجابي، لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة الأمان الكامل.
المؤشرات الحالية تعكس تحسنًا ملموسًا، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذا التحسن إلى نمو مستدام قائم على الإنتاج والتصدير، وليس فقط التدفقات المالية.