بلاغ للسلطات بشأن وجود شبهة فساد ومخالفات غير قانونية في تعاقدات الشركة المصرية للمطارات التابعة لوزارة الطيران المدني مع شركة “كومباس كي للهندسة والمقاولات المتخصصة”
كتب محمد مرسي
كشف احدث بلاغ للاجهزة الرقابية والنيابة المختصة عن وجود مخالفات مالية وفنية
باحد الشركات الحكومية حيث رصد هذا البلاغ وجود شبهة فساد ومخالفات غير قانونية في تعاقدات الشركة المصرية للمطارات مع شركة “كومباس كي للهندسة والمقاولات المتخصصة” وهي أحد الشركات المسجلة كـ “متعهد – مقاول” لدى الشركة المصرية للمطارات التابعة لشركة وزارة الطيران المدني في مجال الأعمال المدنية والكهروميكانيكية والاتصالات والتيار الخفيف، حيث توفرت العديد من المعلومات والمؤيدة بالمستندات والتي افادت بالآتي:
أولاً: تضمنت المستندات المرفقة بالبلاغ قيام الشركة المصرية للمطارات بإسناد عدة مشروعات بالمطارات المصرية خلال عام ٢٠٢٥ لصالح شركة “كومباس كي للهندسة والمقاولات المتخصصة” من خلال عدة “مناقصات / ممارسات محدودة” علماً بتواجد العديد من الشركات الأخرى المنافسة الأكثر كفاءة والتي لديها سابقة أعمال أكبر من تلك الشركة الأمر الذي يضع علامات استفهام عن شكل وطبيعة تلك التعاقدات.
ثانياً: كما تضمن البلاغ وجود تحركات مريبة قام بها أحد أعضاء مجلس إدارة شركة “كومباس كي للهندسة والمقاولات المتخصصة” وهو “السيد / أشرف عدلي علي عطيفي” مع عدد من العاملين بالشركة المصرية للمطارات خلال الفترة الماضية الأمر الذي يضع العديد من علامات الاستفهام عن طبيعة تلك العلاقة وكذا طبيعة وشكل تعاملات تلك الشركة مع موظفي الشركة المصرية للمطارات خاصة في ظل إسناد عدة مشروعات بالمطارات المصرية لتلك الشركة من خلال “مناقصات / ممارسات محدودة” علما بان السجل التجاري لشركة “كومباس كي للهندسة والمقاولات المتخصصة” والمدرج به أسماء مديري الشركة وأعضاء مجلس الإدارة ومنهم “السيد / أشرف عدلي علي عطيفي”
ثالثاً: جدير بالذكر انه تم القبض على السيد / أشرف عدلي علي عطيفي وآخرين لاتهامم باستخدم أساليب تتنافى مع القانون والضمير حيث ثبت قيام المتهمين بتقديم رشوة إلى موظفين تابعين للشركة المصرية للمطارات مقابل تسهيل بعض الأعمال التي تخص شركتهم وهي شركة “كيميت توريدات معدات للمطارات ومقاولات”والتي كان السيد / اشرف عدلي علي عطيفي مفوض عنها وذلك وفقاً لما هو مثبت بالقضية رقم “9791” ، “1752” لسنة 2010، النزهة وقد صدر احكام قضائية ضد المتهمين نظير ما نسب اليهم من اتهامات