حزب المحافظين يرفض إحالة مخالفات البناء للقضاء العسكري: المحاكم الاستثنائية محظورة دستوريًا

حزب المحافظين في بيان رسمي صادر اليوم رفضه القاطع للتوجه نحو إحالة قضايا مخالفات البناء إلى القضاء العسكري، معتبرًا ذلك انتهاكًا صريحًا للمادة (97) من الدستور المصري، التي تنص على أن “لا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة”.

وشدد الحزب في بيانه على أن معالجة المخالفات المدنية يجب أن تظول في إطار القضاء المدني، بما يضمن حقوق الدفاع ويحفظ مبدأ سيادة القانون، مشيرًا إلى أن اللجوء للقضاء العسكري في مثل هذه القضايا “يُضعف الأسس المدنية للدولة ويُخل بالتوازن بين السلطات”.

كما دعا الحزب إلى تعزيز دور الأجهزة المحلية في منع المخالفات قبل وقوعها، عبر تفعيل آليات الرقابة الإدارية ومحاسبة المقصرين، بدلًا من تحميل المؤسسة العسكرية مهام خارج اختصاصها الأساسي المتمثل في “حماية الأمن القومي”.

وأوضح البيان أن هذا التوجه قد “يُحدث شرخًا في العلاقة بين المؤسسة العسكرية والمواطنين”، مؤكدًا في الوقت ذاته تقدير الحزب للدور الوطني للقوات المسلحة، الذي يجب أن يظل مكرسًا “لحماية الحدود ومواجهة التحديات الأمنية”.

يأتي هذا الموقف في إطار الجدل الدائر حول سبل معالجة أزمة مخالفات البناء، وسط تحذيرات من تداعيات الخلط بين الأدوار المدنية والعسكرية.