المغرب – مركز عدالة : مطالب بفتح تحقيق حول ظروف تتبيث “كشك متنقل” غير قانوني بفضاء عمومي بتيفلت
وجه مركز عدالة لحقوق الإنسان شكاية إلى السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الخميسات، بخصوص إقدام شخص في خرق واضح للقانون على بناء كشك متنقل بفضاء عمومي على مقربة من شركة “ENAF” بحي الدالية بمدينة تيفلت، حيث يقوم المعني بتحضير القهوة للزبائن، هذا فضلا عن كون المعني يقوم بربط مشروعه الغير مرخص بالتيار الكهربائي من الأعمدة الكهربائية العمومية التي يتم تأدية فواتيرها من قبل عموم المواطنين، أمام صمت غير مبرر للسلطات العمومية التي دأبت غير مرة على مطالبة أشخاص أخرين يوزعون مشروب القهوة عبر سياراتهم لمغادرة أماكن محددة في حين يتم التغاضي عن خروقات وتجاوزات الشخص المذكور، الذي لا يتواني في منح كراسي للمستفيدين من خدماته قصد ارتشاف منتوجات “القهوة” المقدمة إليهم، الأمر الذي يطرح أكثر من علامات استفهام عن سر سكوت مسؤولي المدينة عن مثل هكذا فضائح والتي تستلزم تطبيق القانون إحقاقا لمبدأ مساواة الجميع أمام القانون.
المركز الحقوقي أوضح في شكايته أن إقدام الشخص المذكور على تتبيث “كشك متنقل” بالفضاء المشار إليه سالفا، خلف ردود أفعال منددة ومستنكرة من طرف المعطلين حاملي الشهادات العليا، الذين عبروا عن تذمرهم وسخطهم، لاسيما وأن عشرات الأكشاك الذي أنشأها المجلس الجماعي لتيفلت، لازالت مغلقة منذ سنوات بعلة أن عملية تسليمها للمستفيدين تقتضي ضرورة سلوك الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، فيما يتم التغاضي عن خلق فضاءات من هذا القبيل في ظروف غير قانونية من طرف أشخاص يحظون بامتيازات من طرف السلطات العمومية، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل عن سر سكوت جهات محددة بعينها عن هذه الخروقات والتجاوزات.
مركز “عدالة” لم يستبعد في شكايته الإشارة إلى كون المعني يواظب على زيارة مكتب باشا مدينة تيفلت بشكل يومي، بمبرر مزاولة النشاط الجمعوي، إذ أضحى هذا الأخير يقوم بمهام الوساطة في مختلف القضايا التي ترد على مصالح السلطات العمومية دون مبرر أو مسوغ قانوني، حيث بلغ الأمر حد تدخل هذا الأخير في ملف باعة الخضر بالسوق اليومي لحي السلام والذي كان موضوع بحث تباشره الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث عمد المسؤول المذكور إلى مباشرة اتصاله بالمصالح الأمنية لحثهم على وقف التحقيقات الجارية في مس مباشر باستقلالية السلطة القضائية، حيث راج الخبر آنذاك على نطاق واسع لدى العامة، إذ أضحى موضوع حماية ذات الشخص من طرف باشا المدينة يسائل الجهات المسؤولة.