مع تفاقم الازمة الاقتصادية .. تونس تحتاج تطبيق سياستها النقدية الحالية، دون اللجوء إلى سياسة التيسير النقدي
وفقاً للبيانات الصادرة عن المعهد الوطني التونسي للإحصاء، سجّل معدل التضخم في تونس بنهاية العام الماضي 7%، مقارنةً بـ9.3% خلال عام 2023.
ومع انخفاض التضخم بنحو 2.3% خلال العام الماضي، يشير بعض خبراء الاقتصاد إلى نجاح الإجراءات الاقتصادية التي أسهمت في زيادة الإنتاج والاستثمار، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق، لكن البلاد لا تزال بحاجة إلى المزيد من الإجراءات.
يقول معز حديدان، أن إبقاء البنك المركزي التونسي على سعر فائدة مرتفع عند 8% أسهم في تراجع التضخم خلال العام الماضي.
و يوضح حديدان، أن البنك المركزي سعى إلى تبني سياسة نقدية تُعطل نوعاً ما تسارع نسبة القروض، سواءً بالنسبة للشركات أم المستهلكين، ما ساعد في الحد من ارتفاع الأسعار واستقرار الأسواق.
الخبير الاقتصادي في برنامج (Eco Mag)، وليد الكسراوي، فإن انخفاض معدل التضخم يعكس تأثير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام الماضي لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع التركيز على تعزيز الإنتاج وتلبية احتياجات الاستهلاك.
ويشير الكسراوي، في حديثه مع «إرم بزنس»، إلى أن الحكومة نجحت في تبني مجموعة من الإجراءات لمكافحة ارتفاع الأسعار، أبرزها تعزيز الرقابة على شبكات التوزيع، وتنظيم حملات مكثفة لمنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، خصوصاً في الأسواق المنظمة.
كما يعتبر أن تشديد العقوبات على التجار المخالفين كان جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الحكومية الهادفة إلى تحفيز التجار على الالتزام بالقوانين، ومكافحة أي سلوكيات قد تسهم في زيادة التضخم.
ووفق الكسراوي، فإن جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي للحد من الاعتماد على الاستيراد، الذي يزيد الأسعار بفعل تقلبات السوق العالمية ويفاقم من ظاهرة «التضخم المستورد»، انعكست إيجاباً على خفض التضخم خلال العام الماضي.
وتراجعت قيمة الواردات الغذائية في 2024، بنسبة 12.5% لتصل إلى 5.61 مليار دينار، ما يعادل 8.3% من إجمالي الواردات. كما سجلت واردات الحبوب انخفاضاً بنسبة 22%، حيث بلغت قيمتها 2.71 مليار دينار، ووفقاً للبيانات الصادرة عن المعهد الوطني التونسي للإحصاء.