مصر – التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية يحقق مع زملاء الشهيد ايمن

 الشهيد النقيب أيمن السيد الدسوقي
الشهيد النقيب أيمن السيد الدسوقي

كتبت انتصار النمر
بدأ قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية التحقيق مع مجموعة من ضباط المنافذ للوصول الي كيفية وقوع حادث اختطاف الضابط الشهيد النقيب أيمن السيد الدسوقي ، الضابط بمصلحة أمن الموانئ بإدارة منفذ رفح البرى، والذي كان بصحبتهم أثناء توجههم إلى مقار عملهم بمنفذ رفح وهم ، مدير إدارة شرطة منفذ رفح البرى، بالإضافة إلى رئيس مباحث الميناء، و3 ضباط آخرين ممن يعملون فى المنفذ، حيث يواجهون العديد من الاتهامات منها عدم السير فى الخط المؤمن لنقل القوات من وإلى مقار أعمالهم. وأشارت مصادر أمنية مطلعة إلى أن التعليمات الصادرة لكافة القوات هى الانتقال فى طرق معينة من العريش حتى رفح تكون مؤمنة من قبل قوات الجيش والشرطة، إلا أن مدير إدارة شرطة منفذ رفح قرر التحرك مستخدمًا طرقًا أخرى باستخدام منفذ رفح للتوجه إلى مقار عملهم نظرًا لسوء الأحوال الجوية. وأشارت المصادر أن من بين الاتهامات التى يواجهها الضباط الخمسة هى عدم الدفاع عن النقيب أيمن الدسوقى أثناء عملية اختطافه من قبل العناصر الإرهابية، حيث قالت المصادر- بحسب روايتها- إن الضباط أثناء مرورهم بطريق العريش رفح تصادف وجود كمين من قبل عناصر مسلحة وجميعهم ملثمون ومسلحون بأسلحة آلية وأسلحة ثقيلة، وبسؤالهم للضباط مستقلى السيارة الأولى لم يرتابوا فى أمرهم كون قائد السيارة من أهل سيناء، والذى أفاد أن من بصحبته هم موظفون بمنفذ رفح فتم السماح لهم بالمرور، فيما جاءت السيارة الثانية التى كان يستقلها الشهيد وضابطان آخران حيث أفاد الضابط قائد السيارة أنه موظف جمرك بمنفذ رفح وأبرز لهم تحقيق شخصية يفيد ذلك، وبسؤال الثانى أفاد أنه فقد بطاقته الشخصية ولكنه يعمل برفقة الأول كموظف جمرك، وحينما كانوا يوجهون حديثهم إلى النقيب الشهيد أيمن الدسوقى أبرز لهم تحقيق الشخصية والمدون به ضابط شرطة وهو ما دفعهم الى استيقافه واصطحابه برفقتهم. كما يواجه الضباط المحالون إلى قطاع التفتيش والرقابة إتهامات تتعلق بتعريض حياة القوات للخطر بالسير فى الصحراء وسلك طرق غير مؤمنة، وذلك بالمخالفة لتعليمات الوزارة الصادرة فى هذا الشأن، بالإضافة الى تهمة الإهمال الشديد فى أداء مهام عملهم، مما نتج عنه استشهاد البطل النقيب أيمن الدسوقى.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى