وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية : مصر تتوقع 5.6٪ نموا اقتصاديا

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية ، هالة السعيد ، إنه من المتوقع أن تحقق البلاد نموًا اقتصاديًا بنسبة 5.6٪ في السنة المالية 2021-2022.

ونقلت صفحة الوزارة على فيسبوك عن الوزيرة قولها “واجهت مصر بحزم أزمة كوفيد -19 بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016”.

وتابعت: “رغم التداعيات الاقتصادية للوباء ، من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي بقوة إلى 5.6٪ في العام المالي 2021-2022” الذي ينتهي في نهاية يونيو 2022.

وأشارت سعيد إلى أن مصر احتلت المرتبة الثانية بين الوجهات العربية الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020 ، وكانت أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا في نفس العام ، حيث شكلت التدفقات الداخلة إلى البلاد 15٪ من إجمالي 39.8 مليار دولار. قادمون إلى القارة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية استثمرت في البنية التحتية في السنوات الأخيرة ، موضحًا أن مشاركة الحكومة كانت ضرورية لتحفيز النمو وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص.

قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ، من جهتها ، إن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وافق على تمويل مصر بمبلغ 360 مليون دولار.

وأضافت الوزيرة أن التمويل يهدف إلى دعم جهود الدولة للتعافي من جائحة كوفيد -19 وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ، أن بلاده تعتزم إدراج خمس إلى ست شركات مملوكة للدولة في البورصة قبل نهاية السنة المالية الحالية.

وأضاف أن الخطوة تهدف إلى تنشيط التداول في البورصة المصرية التي سجلت أسوأ أداء هذا العام بين الأسواق الناشئة.