رئيس الوفاق الليبية ينقلب على وزير داخليته ويُحوله إلى التحقيق

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية إيقاف وزير الداخلية، فتحي باشاغا احتياطياً عن العمل، وتحويله للتحقيق الإداري أمام المجلس خلال أجل أقصاه 72 ساعة.

وذكر بيان المجلس الرئاسي الليبي مساء الجمعة، أنه قرر التحقيق مع باشا آغا على خلفية قضية المتظاهرين في طرابلس.

ووفقاً لموقع “بوابة الوسط” الليبية، نصت المادة الثانية من القرار رقم “562” لسنة 2020 والمنشورة على صفحة المجلس الرئاسي بفيس بوك على “التحقيق مع وزير الداخلية المفوض بشأن التصاريح، والأذونات، وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها، التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى في أيام الأسبوع الماضي، والتحقيق في أيه تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين”.

وكلف المجلس الرئاسي الليبي، خالد أحمد التيجاني بتسيير مهام وزارة الداخلية في طرابلس.

واتهم باشآغا كتائب وجماعات مسلحة موالية لرئيس حكومة الوفاق فائز السراج، بفتح النار على المتظاهرين، واعتقالهم، مبرئاً ذمة التشكيلات الموالية له من الاعتداء على الحراك الشعبي المناهض للسراج وحكومة الوفاق.

ويُذكر أن باشآغا، عاد الخميس من العاصمة التركية أنقرة، أين التقى بوزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في لقاء خُصص حسب بيان عن مكتب الوزير المقال “لتباحث عدد من المواضيع التي تهم البلدين، وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في ليبيا”.