توسيع اختصاصات القضاء العسكري المصرى ضد الإرهاب
القاهرة – عرب تليجراف –
قالت الحكومة المصرية في بيان عقب اجتماع لها، السبت، إنها وافقت على “تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري لإضافة – ضمن اختصاصاته – قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد، والتي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمرافق والممتلكات العامة وإتلاف وقطع الطرق”.
وبعد هجمات وقعت أحدثها في محافظة شمال سيناء الجمعة وأودت بحياة عشرات من جنود الجيش، طالب مصريون كثيرون بمحاكمات عسكرية للمدنيين الذين توجه لهم اتهامات بشأن تلك الهجمات حتى إن استهدفت مدنيين أو منشآت مدنية.
ويختص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين في القضايا المتصلة بهجمات أو اعتداءات على المنشآت العسكرية وأفراد الجيش بمن فيهم العاملون في منشآت مدنية مملوكة للجيش.
وسوف يصبح التعديل القانوني نافذاً إذا وافق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يتولى سلطة التشريع لحين انتخاب برلمان جديد، وكذلك بعد أن ينشر في الجريدة الرسمية.
ويقول المطالبون بتوسيع اختصاصات القضاء العسكري إن نظر القضايا المتصلة بأمن البلاد أمام القضاء المدني يستغرق وقتاً طويلاً، الأمر الذي يجعله غير رادع.
لكن هناك حقوقيين وسياسيين وناشطين ينتقدون محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري قائلين إن القضاة العسكريين ليسوا القضاة الطبيعيين للمتهمين المدنيين.