زيادة جديدة في أسعار الوقود تعكر فرحة المصريين بالعيد
(الدولار = 17.80 جنيه مصري) … رغم أن القرار كان متوقعا فقد بدت خيبة الأمل واضحة على كثيرين في مصر من قرار الحكومة يوم السبت رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى أكثر من 60 بالمئة لتسود مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات من قبيل: يارب ارحمنا .. المرتب لن يكفي ولو حلبناه.. وحسبي الله ونعم الوكيل.
شاحنة تُزوَّد بالوقود في محطة للوقود في صورة من أرشيف رويترز.
بهذا القرار الذي يصدر ثاني أيام عطلة عيد الفطر تكون مصر قد رفعت أسعار الوقود للمرة الثالثة في أقل من عامين.
تضمنت الزيادات رفع سعر البنزين 92 أوكتين نحو 35 بالمئة والبنزين 95 بنسبة 17.4 بالمئة.
تقرر أيضا رفع سعر اسطوانات الطهي 66.6 بالمئة وسعر السولار والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة 50 بالمئة وهي الزيادة الأكثر تأثيرا على شرائح واسعة من المصريين نظرا لاستخدامهما في أغلب وسائل النقل والمواصلات العامة والخاصة.
وستؤثر زيادات غاز الطهي بشكل مباشر على سكان القرى والنجوع أكثر من سكان المدن التي يشيع فيها استخدام الغاز الطبيعي.
وتأتي زيادة أسعار الوقود بعد أيام قليلة من زيادة أسعار الكهرباء والمياه ومترو الأنفاق وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار إصلاحات تقول الحكومة إنها ضرورية لمعالجة عجز الميزانية ووضع الاقتصاد على مسار النمو لكنها تزيد العبء على كاهل المصريين.
”مشكلة مواصلات“
يقول سائق توك توك (مركبة ذات ثلاث عجلات) في كفر الشيخ بشمال مصر ”قررنا رفع الأجرة من أربعة جنيهات للفرد إلى 5.50 جنيه… ومن لا يعجبه لا يركب… لن نكون أغنى ولا أحن من الحكومة على المواطن ولن نجامل المواطن علي حسابنا“.
وأسعار المواصلات مبعث قلق للحكومة عادة نظرا لعدم السيطرة عليها في ظل غياب الرقابة.
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان يوم السبت إن الزيادة في أسعار الركوب الجديدة ”تتراوح بين عشرة و20 بالمئة“. لكن مراسلي رويترز بعدد من المحافظات قالوا إن الزيادة فاقت الثلاثين بالمئة في عدد من المواصلات.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس ”المشكلة الأكبر ستكون في شبكة المواصلات وخاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مصر… سينفقون معظم دخلهم فيها وفي بعض السلع التي ستزيد أسعارها“.
وفي حين يقول محللون إن الإصلاحات التي تباشرها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي ضرورية فإنهم لا ينكرون آثارها السلبية ولا سيما على الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي اعتادت على درجة من الدعم الحكومي حتى في أحلك الظروف التي مرت بها مصر.
ولا يوجد تعريف واضح للطبقة المتوسطة في مصر أو تصور لما ينبغي أن يكون عليها دخل أفرادها. ويبلغ الأحد الأدنى للأجور في مصر 1200 جنيه (67.4 دولار) شهريا.
وأضافت السويفي ”الناحية الإيجابية لتحريك أسعار المواد البترولية يتمثل في استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والحصول على الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد“.
ووقعت الحكومة المصرية اتفاق قرض الصندوق نهاية 2016 بعد أن أقدم البنك المركزي على تحرير سعر صرف الجنيه في خطوة أطلقت موجة تضخم جامح دام لشهور ويشمل الاتفاق أيضا خفض دعم الطاقة والمياه سنويا ومبادرات لزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
وزار وفد من صندوق النقد مصر خلال مايو أيار لعمل مراجعة على برنامج مصر الاقتصادي لكن لم يصرف حتى الآن الشريحة الجديدة من القرض والمقدرة بملياري دولار.
وقال وزير البترول المصري طارق الملا لرويترز إن ”تحريك أسعار“ الوقود اعتبارا من يوم السبت سيوفر للدولة 50 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) في السنة المالية الجديدة التي تبدأ أول يوليو تموز فضلا عن ترشيد الاستهلاك بنسبة خمسة بالمئة.
وتستهدف مصر خفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة إلى 89.075 مليار جنيه من نحو 125 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2017-2018.
وتشير بيانات وزارة البترول إلى أن الحكومة بعد تحريك أسعار الوقود يوم السبت ما زالت تدعم البنزين 92 أوكتين بنحو 16 بالمئة و80 أوكتين بنحو 23 بالمئة والسولار بنحو 33 بالمئة والبوتاجاز المنزلي بنحو 71 بالمئة واسطوانات الغاز للاستخدام التجاري بنحو 33 بالمئة.
لكن تلك الأرقام قد لا يأبه لها المواطن الذي تتفاقم أعباؤه وتتقلص قدرته الشرائية بشكل مطرد.