السعودية : هيئة لإدارة الأصول التي تخلى عنها الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين
لامراء المعتقلين
قالت مصادر لعرب تليجراف إن المملكة العربية السعودية تقوم بإنشاء هيئة لإدارة الأصول التي تخلى عنها الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين كجزء من اتفاقات التسوية في حملة مكافحة الفساد.
وأضافت المصادر نقلاً عن مصادر قالت إنها قريبة من الأمر، إن المملكة تبحث مع استشاريين كيفية إنشاء تلك الهيئة، التي سوف تقيم وربما تبيع المقتنيات والمليارات التي سلمها رجال الأعمال والأمراء إلى الدولة مقابل حريتهم.
وقال النائب العام للمملكة إن السلطات السعودية تأمل في التوصل إلى اتفاقات مع المعتقلين “خلال أسابيع” بعد الاعتقالات في مطلع تشرين الثاني.
وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إنه يمكن للسلطات استرداد ما يصل إلى 100 مليار دولار من صفقات التسوية.وأطلق سراح الأمير متعب بن عبد الله، واحد من كبار أفراد العائلة المالكة السعودية الذين اعتقلوا في حملة، في نهاية تشرين الثاني بعد التوصل إلى اتفاق يعتقد أن يتجاوز المليار دولار بحسب “رويترز”.
وبحسب “المصادر” فقد أبلغت بعض البنوك السويسرية الكبرى في الأسابيع الأخيرة أنشطة حساب مشبوه إلى المكتب السويسري لغسل الأموال.
يذكر أن “سيتي جروب” و”يو بي إس جروب” و”جي بي مورغان تشيس” و”كريديت سويس جروب” هي من بين البنوك العالمية التي تدير أكبر حصة من الأصول للسعوديين الأثرياء الذين يجري التحقيق مع بعضهم.وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر في 5 تشرين الثاني 2017، أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
وقال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز إن الفساد بكل أنواعه وأشكاله آفة خطيرة تهدد تنمية المجتمعات، وتحول دون نهضتها وتنميتها، وإن الدولة تصر على مواجهته بكل قوة وحزم وعليه تم تشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأشار الملك، إلى أن هناك فئة قليلة بدر منها بعض الفساد، ولكنه لا ينال من نزاهة المملكة من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال والموظفين والعاملين على كافة المستويات وفي مختلف مواقع المسؤولية في القطاعين العام والخاص، وحتى المقيمين بها من عاملين ومستثمرين.ولفت العاهل السعودي، إلى أنه تم إعادة هيكلة بعض الأجهزة الحكومية؛ تحقيقاً لأهداف الرؤية، واتخاذ عدد من القرارات لخدمة مصلحة المجتمع، وتعزيز أمن الوطن ومكافحة الفساد، وزيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في التنمية الوطنية.
النائب محمود عطية: محمد صلاح ثروة وطنية وسفير مشرف لمصر.. و الهداف التاريخي لمصر
منذ يوم واحد
النائب جمال السليك: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه خطوة لتحسين مستوى المعيشة كتب محمد مرسي ثمن النائب جمال السليك عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية قرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، مؤكدة أن القرار يعكس اهتمام الدولة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعاملين، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأكد السليك أن رفع الحد الأدنى للأجور يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة المعيشية للعاملين واحتياجات سوق العمل، مشيرة إلى أن تحسين دخول المواطنين يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية، ويعزز قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية. وأضاف السليك أن القرار يعكس توجه الدولة نحو دعم العاملين بالقطاع الخاص، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الاقتصادية، مشددة على أهمية استمرار اتخاذ الإجراءات التي تضمن تحسين مستوى المعيشة وتوفير بيئة عمل تحقق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي. وأشار السليك إلى ضرورة التزام مؤسسات وشركات القطاع الخاص بتطبيق القرار اعتبارًا من الموعد المحدد، بما يضمن وصول ثمار جهود الدولة إلى العاملين، ويعزز مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. واختتم السليك تصريحاته بالتأكيد على أن تحسين الأجور يمثل أحد المحاور المهمة لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد قوي يضع المواطن وتحسين جودة حياته في مقدمة أولوياته.
منذ يوم واحد
الفضالي: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه خطوة لتحسين مستوى المعيشة
منذ يوم واحد
فرغل: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه خطوة لتحسين مستوى المعيشة
منذ يوم واحد
النائب اسماعيل نصر الدين: محمد صلاح ثروة وطنية وسفير مشرف لمصر.. و الهداف التاريخي لمصر