القاهرة: اجتماع اللجنة المصرية التونسية بإشراف رئيسى حكومتي

وبحث الجانبان التنسيق المشترك بين البلدين في شتى المجالات الاقتصادية، وسبل إزالة المعوقات التي تؤثر على التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الاقتصادية، بشقيها التنموى والاستثماري، والتحضير لاجتماع اللجنة العليا غداً برئاسة شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء ويوسف الشاهد، رئيس الوزراء التونسي، والتفاوض على توقيع عدد من الاتفاقيات، فى مجالات مختلفة مثل الاستثمار، والصحة، والطاقة المتجددة، والنقل البحري، والموانئ، والشباب، والرياضة.

وناقشت اللجنة، زيادة التعاون في مجال المشاريع الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر، والسياحة، والإسكان، والمرافق والتنمية العمرانية، والتربية، والتعليم، والتدريب المهنى، والثقافة، والشباب، والرياضة، والنهوض بالمرأة والأسرة والطفولة، والقوى العاملة، والبيئ،ة والمجالين القنصلي، والقضائي.

وذكرت سحر نصر أن المرحلة الحالية في مصر تشهد جهود مضنية لتهيئة مناخ مناسب لتسهيل مشاركة رجال الاعمال التونسين في الاقتصاد المصرى، وزيادة الاستثمارات المشتركة، إذ تحتل تونس المركز 56 بين الدول المستثمرة في مصر، باستثمارات تبلغ 36 مليون دولار في 2017، عبر 271 شركة في قطاعات الخدمات، والصناعة، والسياحة، والزراعة، ومن المنتظر أن ترتفع هذه الاستثمارات خاصةً فى ظل قانون الاستثمار الجديد، ولائحته التنفيذية، والتسهيلات التي يوفرها للمستثمرين.