أحال مجلس الوزراء المصري إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، وذلك لمنع التزوير خلال الاستفتاء على الدستور الثلاثاء والأربعاء المقبلين في الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الجاري.
وأشارت صحيفة اليوم السابع إلى أن مجلس الوزراء أحال للرئيس المصري الموقت عدلي منصور مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية بهدف زيادة العقوبات لمنع التزوير في الاستفتاء المقبل، خاصة في اللجان المخصصة للوافدين التي تصل إلى مئتي لجنة،
يأتي ذلك في وقت كشفت فيه مصادر قضائية باللجنة العليا للانتخابات، أنه سيتم استبعاد ما يقرب من سبع جمعيات أهلية من متابعة الاستفتاء على الدستور، وذلك بعد أن ثبتت مخالفتهم لقانون الجمعيات الأهلية، كما تم استبعاد عدد من قضاة الإخوان المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر.
في هذه الأثناء، وتمهيدا لتمهيد الطريق أمام انتخابات آمنة، اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة، بالتعاون مع وزارة الداخلية الترتيبات والإجراءات اللازمة لتأمين الاستفتاء على مشروع الدستور، يومي الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الجاري.
وقال بيان للقوات المسلحة، إنه في ضوء توجيهات وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي تم تأكيد استيعاب جميع القوات المشاركة في تأمين المهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدي لجميع التهديدات والمواقف الطارئة في اللجان والمراكز الانتخابية وتوفير المناخ الآمن للناخبين.
