شركة هندية تُقاضي السودان بسبب متأخرات نفطية بعد انفصال الجنوب
وذكرت مصادر مطلعة في الهند والسودان أن الشركة رفعت دعوى للمطالبة بـ 98.94 مليون دولار، فيما وصفتها بأنها أول دعوى تقيمها أكبر شركة تنقيب عن النفط والغاز في الهند ضد حكومة.
ويتعلق جوهر النزاع بحصة 25 % استحوذت عليها الشركة الهندية في مشروع نفطي كبير في السودان عام 2003.
وتملك شركة البترول الوطنية الصينية 40 % في المشروع، وبتروناس الماليزية 30%.
وقال العضو المنتدب لشركة أو.إن.جي.سي فيديش، إن.كيه فيرما: “نعم، رفعنا دعوى تحكيم لأن مستحقاتنا تأخرت سنوات… ورغم التحكيم سنواصل العمل مع السودان في المستقبل”، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل عن موعد ومكان الجلسات أو المبالغ التي تُطالب بها الشركة.
وقالت مصادر إن دعوى التحكيم الحالية تتعلق بجزء فقط من المستحقات المتأخرة التي تصل إلى 425 مليون دولار، مضيفةً أن الشركة الهندية تقاضي الحكومة لأن العقود مدعومة بضمانات سيادية.
وقال مسؤول بالشركة، إن أو.إن.جي.سي سترفع دعاوى تحكيم أيضاً بالمبالغ المتبقية في الوقت المناسب.
وذكر مسؤولون في السودان أن الاتصالات والمفاوضات جارية مع الشركة الهندية.
وقال وكيل وزارة النفط والغاز في السودان بخيت أحمد عبد اللهإن الوزارة اتصلت بالشركة لإظهار التزامها بمفاوضات جادة، مضيفاً أنها شكلت لجنة لتحديد الإطار الزمني لسداد المبلغ على أقساط.
وتشمل حصة أو.إن.جي.سي فيديش في المشروع مناطق 1و2و4 واتفقت الشركة علي مد خط أنابيب إلى بورسودان على البحر الأحمر، لكن في 2011 انفصل جنوب السودان عن البلاد، بعد حرب أهلية على مدى عقود مسيطراً على المناطق 1A و1B وجزء من المنطقة 4.
وبسبب العقوبات التجارية التي فرضتها الولايات المتحدة علي السودان لسنوات، ولم تُرفع إلا في عام 2017، وجدت الخرطوم صعوبة في تدبير النفط لمصافيها وطلبت من الشركة الهندية بيع حصتها من النفط من مناطق الامتياز للسودان.
وفي 2016 وقعت أو.إن.جي.سي فيديش اتفاقاً منفصلاً مع السودان لبيع حصتها من النفط في المشروع الكبير.
ولم يُسدد السودان 90.81 مليون دولار للشركة الهندية عن مشتريات النفط 2016 و2017 حسب مصادر مطلعة.
وكانت أو.إن.جي.سي فيديش تتوقع أن يُسدد السودان المتأخرات بعد رفع العقوبات الأمريكية العام الماضي.
وقال سفير السودان في الهند سراج الدين حامد يوسف: “نحن ملتزمون بسداد الأموال، ولكن بسبب العقوبات المفروضة نواجه مشاكل في سدادها”.
وتابع: “خُففتالعقوبات في 12 أكتوبر(تشرين الأول) 2017، لكن ما زلنا عاجزين عن المعاملات المصرفية الطبيعية مع الهند، وغيرها”.
