خبير اقتصادي يؤكد .. ربط الجنيه المصري بالعملات والذهب يحرره من عباءة وسيطرة الدولار
أكد الخبير الاقتصادي المصري، عادل عام، على صحة ربط الجنيه المصري بالعملات الأجنبية والذهب بديلاً عن الدولار، والخروج من عباءته وسيطرته على اقتصاديات الدول، وذلك على ضوء تصريحات محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، عن استهداف إطلاق مؤشر خاص بالجنيه المصري يضم سلة من العملات الدولية والذهب.القاهرة- سبوتنيك. وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك”، أن “ربط الجنيه المصري بالدولار، سيجعله تحت سطوته، في حين أن ربط العملات الأجنبية والذهب بالجنيه سيحرر الجنيه والاقتصاد المصري”.وأكد على أهمية هذه الخطوة، كونها تؤدي إلى تحرير الاقتصاد المصري والعملة المصرية ولا ترتبط بعملة واحدة، ما يقلل من تحمل مصر للأعباء والأزمات الاقتصادية.ورأى الخبير المصري أن الفكر الجديد الذي ينتهجه البنك المركزي المصري بعد تعيين محافظه الجديد، ليس بغرض عملية السيطرة على التضخم من خلال امتصاص القوة الشرائية من السوق، ولكن من خلال زيادة القوة الإنتاجية بالسوق لتمكن من السيطرة على التضخم.
وذكر أن قرارات أخرى مثل ثبات سعر الفائدة، جاء لتشجيع المنتجين والمقرضين وأصحاب الأعمال المختلفين للاقتراض من البنوك من أجل إنشاء مشروعات إنتاجية تؤثر في الإنتاج الكلي للدولة وبالتالي امتصاص نسب التضخم التي ارتفعت في ظل الأزمات الاقتصادية وقلة المنتج المحلي عن المستورد.ولفت إلى أن لجنة السياسات اتجهت إلى إيجاد وسيلة أخرى بخلاف الدولار، كالبحث عن عملات أخرى مثل الروبل الروسي واليوان الصيني، متابعاً: “مصر تعتمد في الاستيراد على روسيا والصين بنسبة 65 في المئة من حجم الاستيراد الخارجي”.ويذكر أن محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، كان قد أكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست الشريك التجاري الأساسي لمصر وأنه تم الترويج لهذا كأمر مغلوط.
وشدد على أن صمود الجنيه المصري يعتمد على زيادة المنتج المحلي، وزيادة التصدير، مستطرداً: “إذا زاد المنتج المحلي وتم الاعتماد عليه مع زيادة حجم الصادرات المصرية بالخارج يكون الجنيه المصري قوياً صامداً”.وخلص إلى أن تحرير الجنيه من التبعية الاقتصادية، وربطه بعملات أخرى متنوعة، سيكون له الأثر الإيجابي على استقرار الاقتصاد والعملة المحلية، وفق نص قوله.وبدأت مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، في آذار/مارس الماضي، بهدف التوصل لاتفاق تحصل مصر بموجبه على حزمة تمويلية، لمواجهة الآثار العالمية الناجمة عن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وأعلن صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية، قبل أيام التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، ومن المقرر أن يعلن الاتفاق النهائي قريبا.
