تقرير أمريكي: “الوفاق” تنفق ملايين الدولارات لتوريط الجيش في انتهاكات حقوقية

أفاد تقرير أمريكي بأن حكومة الوفاق “جنّدت جماعة ضغط باستئجاره شركة المحاماة الدولية Gerstman Schwartz، لتركز جهودها على تعديل العقوبات المحيطة بصندوق تم إنشاؤه لصادرات النفط المخصصة لإعادة إعمار ليبيا”.

وجاء في التقرير الذي نشره موقع voanews “يهدف المجلس الرئاسي للوفاق من ذلك، إلى إطلاق يده في الصندوق نظرًا لأن العقوبات الحالية لا تسمح له بالاستفادة منه.

وأكد التقرير أنه في سبتمبر الماضي، تعاقدت حكومة الوفاق مع شركة أخرى، هي Gotham Government Relations، بهدف تسليط الضوء على ”مساهمات الرئاسي في مكافحة الإرهاب، والتواصل مع مؤسسات الفكر الأمريكية والأجنبية، وإعداد تقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان، وتوريط الجيش الوطني الليبي فيها، وتبلغ قيمة العقد 1.5 مليون دولار لهذا العام.

وتقع معظم المنشآت النفطية في الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، رغم أن الإيرادات تذهب لشركة النفط الوطنية، ثم يتم توزيع الأموال من خلال البنك المركزي الليبي، الذي يمد حكومة الوفاق الوطني.

في العام الماضي، وقعت الحكومات المتنافسة عقودًا بملايين الدولارات مع شركات العلاقات الحكومية في الولايات المتحدة، بما في ذلك استئجار حكومة الوفاق لشركة Mercury Public Affairs مقابل مليوني دولار في السنة، بدفعة أولى مقدارها 500،000 دولار، وهو العقد الذي وقع بعد فترة وجيزة من اتصال الرئيس دونالد ترامب بالمشير خليفة حفتر.

تفاصيل العقد تظهر أن على شركة ميركوري تقديم خدمات مثل الضغط على الكونغرس والسلطة التنفيذية، وجماعات المصالح والعلاقات العامة والشؤون الدولية.

ووفقًا لسجلات من تسجيل الوكلاء الأجانب، اتصلت الشركة بمكاتب الكونغرس أكثر من 380 مرة، ووكالات صحفية أكثر من 110 مرات، ونائب رئيس موظفي البيت الأبيض.

وشملت هذه الاتصالات طلبات لتأمين مقابلات مع نائب رئيس المجلس الرئاسي للوفاق، وتحديد مواعيد مع المنظمات الصحفية الكبرى.