وأعلنت الحكومة التي يطغى عليها حزب الليبرالي الأسترالي أن شراء البضائع التي تزيد عن 10 آلاف دولار استرالي (7500 دولار أمريكي) عن طريق الدفع الفوري بالعملة الورقية الـ”كاش” سيبقى أمراً مخالفاً للقانون قريباً.
ومن شأن تلك الخطوة أن تغلق نوافذ التهرب الضريبي وتشجع على تحويل المعاملات من الورقية إلى الالكترونية والانتقال إلى الاقتصاد الرقمي.
ومن المقرر أن يسري القرار في الأول من يونيو (حزيران) 2019، بعد أن خصصت الحكومة قرابة 300 مليون دولار استرالي لتطبيق هذا القانون وتجهيز البنى التحتية له، الأمر الذي قد يدر إلى خزينة الحكومة قرابة 3 مليارات دولار في السنوات الأربعة المقبلة.
وبحسب تقرير نشره موقع “سي سي بيست” و”غيزمودو”، فإن 37% من المعاملات التجارية تجري عن طريق دفع الـ”كاش”، في حين أن النسبة لا ترتفع عن 15% في السويد و32% في الولايات المتحدة.
ويفيد البيان الصادر عن الحكومة أن “الحجم الأكبر من الدفعات الكاش يعمد خلالها التهرب من الضريبة أو تبييض الأموال. وسيمكن التعامل عن طريق الدفعات الإلكترونية من تشجيع قطاع العملات المشفرة وكريبتو كورينسي” .
ويلفت تقرير “ذي غارديان” إلى أن الهدف الأكبر للقانون الجديد سيكون من دون شك قطاع بيع السجائر والتبغ.
واستراليا تعتبر من الدول التي تطبق الضريبة الأكبر على منتجات التبغ حول العالم، حيث يصل سعر علبة السجائر الواحدة إلى 30 دولاراً أمريكياً، الأمر الذي شجع ظهور السوق السوداء والتهرب الضريبي.
