وبدايةً من 1 يناير (كانون الثاني) 2018 أصبحت الورقة النقدية من فئة 10 أوقيات، تعادل أوقية واحدة.
وسيستغرق استبدال العملة ستة أشهر، بدءاً بأكبر الفئات، 5 آلاف أوقية.
وأعلن الرئيس محمد ولد عبد العزيز العملة الجديدة في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) في العيد الوطني للبلاد.
وقال إن استبدال العملة يساعد على استعادة الأوقية “مكانتها في المعاملات المالية، وحماية القدرة الشرائية للمواطن مع خفض كمية النقد المتداول”.
والأوراق الجديدة المصنعة من البوليمر، أكثر متانة وقوة ضد التزييف، حسب السلطات.
وفي ديسمبر (كانون الأول) نفى محافظ البنك المركزي عبد العزيز ولد الداهي شائعات عن خفض قيمة الأوقية، مؤكداً أن “نظام الإصلاح الجديد لا تأثير له على القوة الشرائية، ولا على قيمة ادخار الأموال”.
وتراجع سعر الأوقية أمام الدولار الأمريكي واليورو في السوق السوداء في الأشهر التي سبقت الإعلان، وتصاعد الأمر بعد مع لجوء المواطنين إلى العملات الأجنبية.
ويعود آخر اصلاح نقدي في موريتانيا إلى 2004 عندما استبدلت السلطات جميع الاوراق النقدية المتداولة منذ 1974.
