السعودية: جهود الإصلاح تستهدف مضاعفة أصول الصندوق السيادي للثروة
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة عن هدف زيادة الأصول التي تحت إدارته في مؤتمر استعرض برنامجاً لتحويل البلد المحافظ إلى مركز لأنشطة التقنية الفائقة مع نمط حياة خال من الأفكار الإسلامية المتشددة.
ونشر صندوق الاستثمارات العامة أول برنامج شامل للأعمال، محدداً أهدافاً للاستثمارات والعوائد للفترة بين 2018 و2020، في إطار إصلاحات لدعم نمو القطاع الخاص لتقليص اعتماد أكبر اقتصاد في العالم العربي على صادرات النفط.
ولدى صندوق الاستثمارات العامة حالياً أصول تحت إدارته بقيمة تبلغ حوالي 230 مليار دولار ومن المتوقع أن يتلقى حصيلة البيع المزمع لحصة قدرها 5% في عملاق النفط “أرامكو” السعودية.
والطرح العام الأولي هو الركيزة الرئيسية لبرنامج “رؤية المملكة 2030″، وهي خطة إصلاح تهدف لتنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وشدد الأمير محمد على الجانب الاجتماعي للإصلاحات، حين قال إنه يريد إسلاماً معتدلاً في السعودية، وإنه سيقضي على الأفكار المتطرفة.
وكرر وزير المالية محمد الجدعان هذه الفكرة اليوم.
منفتحون على الأعمال
وقال الجدعان حين طُلب منه توضيح تصريحات الأمير محمد: “الإسلام ليس راديكالياً ولا متطرفاً. الإسلام معتدل” مضيفاً أن السعوديين يرحبون ومنفحتون على الأعمال.
وستكون استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في قطاعات من بينها العقارات والبنية التحتية وأيضاً في مجالات جديدة للنشاط في الاقتصاد السعودي عبر تأسيس شركات مثل الشركة السعودية للصناعات العسكرية والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.
ومن بين أكبر المهام المنوط بها صندوق الاستثمارات السعودي خطة بقيمة 500 مليار دولار لإنشاء منطقة تجارية وصناعية تمتد إلى الأردن ومصر، والتي جرى الإعلان عنها في بداية المؤتمر يوم الثلاثاء.
وذكر صندوق الاستثمارات اليوم الأربعاء، أنه تبنى هدفاً جديداً يتمثل في زيادة إجمالي العائد على حقوق المساهمين إلى 4-5% في الفترة من الآن حتى 2020، من 3%.
ويقول البرنامج الذي يتألف من 96 صفحة، إن صندوق الاستثمارات العامة سيعمل على هيكلة استثماراته في 6 مجالات، وهي الاستثمار في الشركات السعودية وتطوير القطاعات والاستثمار في العقارات وتطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى والاستثمارات العالمية الاستراتيجية إلى جانب مجموعة متنوعة من فئات الأصول العالمية.
وأضاف أن متوسط العائد السنوي من هذه المجالات في المدى الطويل سيتراوح بين 6.5% و9%.
وفي خارج السعودية، قال الصندوق، إن استثماراته ستكون في عدد من الأصول مثل أدوات الدخل الثابت وحيازات الأسهم والاستثمار المباشر وأدوات الدين والعقارات والبنية التحتية والاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط.
وقال رئيس صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، إن الصندوق منفتح على الاستثمار في المزيد من الشركات ذات القيمة المرتفعة مثل أوبر الأمريكية لخدمات نقل الركاب.
وأوضح البرنامج أيضاً 4 مصادر رئيسية للتمويل، من بينها الأموال التي تضخها الدولة في الصندوق والأصول المملوكة للحكومة التي تنتقل ملكيتها إلى الصندوق والقروض وأدوات الدين إلى جانب العوائد المحتجزة من الاستثمارات.
وأكد الرميان أن الصندوق سيكون متحفظاً في الاقتراض عندما يدخل أسواق السندات الدولية للحصول على تمويل لتوسيع أنشطته.
