قنوات نزع فتيل الأزمات محدودة بين أمريكا وكوريا الشمالية
أنشأت واشنطن وموسكو على مر السنين آليات لمنع خروج الأزمات عن نطاق السيطرة من خطوط اتصال ساخنة إلى الأقمار الصناعية بل والتحليق بالطائرات بما يتيح لأي من القوتين النوويتين تتبع التحركات العسكرية للطرف الآخر.
ويشعر الخبراء بالقلق لعدم وجود مثل وسائل الأمان تلك بين واشنطن وبيونجيانج ويقولون إن أي حادث طاريء أو تحوير لتصريح أو قراءة خطأ من جانب طرف لتصرفات الطرف الآخر قد تتصاعد بسرعة إلى صراع شامل حتى إذا لم يكن أي منهما يريد الحرب.
وقد ازدادت التوترات بشكل ملحوظ في الأيام القليلة الماضية بعد أن حذرت كوريا الشمالية واشنطن من أنها ستلقنها “درسا قاسيا” في أعقاب العقوبات التي فرضتها عليها الأمم المتحدة ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحذير من أن أي تهديدات للولايات المتحدة من بيونجيانج ستقابل “بالنار والغضب”.
وقال الخبراء إن هناك قنوات محدودة يمكن من خلالها أن يحاول الجانبان تبادل المقترحات للتخفيف من حدة التوتر حول برامج التسلح الصاروخي والنووي لكوريا الشمالية.
وقال جون وولفستال أحد كبار مستشاري منع الانتشار النووي للرئيس السابق باراك أوباما “لدينا بعض الوسائل المؤقتة والتناظرية للتواصل مع كوريا الشمالية لكن ليس لدينا أي شيء أثبت كفاءته ويمكن أن يتحمل ضغط الأزمات”.
ولا توجد علاقات دبلوماسية بين البلدين. ويتواصل البلدان من خلال بعثتيهما في الأمم المتحدة وسفارتيهما في بكين واجتماعات بين ضباط عسكريين في بانمونجوم على الحدود الفاصلة بين الكوريتين حيث تم توقيع اتفاق الهدنة الذي أوقف الحرب الكورية التي دارت رحاها بين عامي 1950 و1953.
كما تنقل واشنطن رسائلها عبر الصين حليفة بيونجيانج أو عن طريق السويد التي ترعى المصالح الأمريكية في كوريا الشمالية.
وكان هناك خط ساخن يربط بين سول وبيونجيانج غير أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قطع هذه القناة عام 2013 ورفض إعادتها على حد قول جاري سامور المستشار السابق بالبيت الابيض الذي يعمل الآن بمركز بلفر للعلوم والشؤون الدولية بجامعة هارفارد.
وقال جوزيف سيريسيون رئيس جماعة بلاوشيرز فاند التي تسعى للحد من انتشار السلاح “لا يمكنك التعامل مع هذه الحرب من خلال التغريدات والتصريحات العلنية” وذلك في إشارة إلى ميل ترامب لاستخدام تويتر في توصيل إعلاناته السياسية.
* اتفاقات أساسية
وحتى الهند وباكستان اللتان تملك كل منهما ترسانة نووية توصلتا إلى سلسلة من الاتفاقات الأساسية التي تهدف للتقليل من خطر نشوب حرب بطريق الخطأ وتعهد كل منهما بعدم مهاجمة المواقع النووية للطرف الآخر.
وفي فبراير شباط جدد الخصمان، اللذان يعملان دائما على توسيع برامجهما النووية والصاروخية، ولمدة خمس سنوات أخرى اتفاقا يقضي بأن يخطر كل منهما الآخر بالحوادث المتعلقة بالأسلحة النووية حتى لا يحدث سوء فهم.
ويتبادل البلدان في يناير كانون الثاني من كل عام قائمة بالمواقع النووية في إطار اتفاق تم التوصل إليه عام 1998 للامتناع عن مهاجمة هذه المنشآت بسبب مخاطر الإشعاع على المراكز السكانية.
ومع ذلك يقول الخبراء إن الهند وباكستان تحتاجان لأخذ تدابير أخرى لبناء الثقة في المجال النووي لأن التوترات بينهما شديدة.
وقال وولفستال إن الأمر استغرق من واشنطن وموسكو سنوات خلال الحرب الباردة لإقامة خط ساخن وتطوير بروتوكولات يمكن لرئيس كل منهما وكبار مسؤوليه من خلالها التحقق من هوية من يخاطبونه من الطرف الآخر بسبب انعدام الثقة.
ورغم ذلك فقد طرأت حوادث خلال الحرب الباردة قربت البلدين من شفير الحرب لأسباب أهمها أخطاء في نظم الإنذار المبكر وفقا لما قالته ليزبث جرولوند من اتحاد العلماء المعنيين وهو منظمة معنية بالحد من التسلح.
وقالت “في إحدى المرات تلقوا في الاتحاد السوفيتي انذارا أن هجوما قد بدأ. وبدا كل شيء حقيقي لكن الشخص المعني في موقع الحدث قرر عصيان الأوامر وعدم إبلاغ رئيسه. وكان ذلك تصرفا وجيها لأنه لم يكن هناك هجوم. فقد رصد قمرهم الصناعي انعكاسا للسحب”.
