الأقتصاد

“الايكونوميست”: رؤوس الاموال السعودية تهرب من البلاد ونسبة كبيرة من رجال الاعمال باتت تبحث عن جواز سفر او جنسية اجنبية

افرد العدد الاخير من المجلة الذي صدر يوم “الجمعة” صفحة وربع الصفحة تقريبا للحديث عن هذه الرؤية، والاربعين مرسوما التي اصدرها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، واطاحت ببعض الوزراء، وعينت اكثر من 14 اميرا شابا في مراكز جديدة في عصب الدولة، ابرزهم الامير خالد بن سلمان (28 عاما) الشقيق الاصغر لولي ولي العهد الذي عين سفيرا في واشنطن، رغم عدم امتلاكه خبرة دبلوماسية، وتخرج كطيار مقاتل من احد الاكاديميات العسكرية الاميركية.

المجلة توقفت عند مرسومين من بين كل هذه المراسيم والقرارات، الاول هو التراجع عن قرار سابق وقف خلفه الامير محمد بن سلمان بالغاء البدلات والعلاوات لمواطني الدولة الذين يشكلون ثلثي الشعب السعودي (21 مليون نسمة)، والثاني تأسيس مركز طبي للامن تابع للديوان الملكي، مما يعني سحب صلاحيات ولي العهد محمد بن نايف وزير الداخلية.

وصلت المجلة الى نتيجة مفادها ان الملك سلمان قد يعين نجله الامير محمد وليا للعهد في الاسابيع او الاشهر المقبلة، لانه بات يسيطر على مفاصل الدولة من خلال تعيين رجاله فيها، وآخرهم اللواء احمد عسيري مستشاره السابق، الذي اصبح الرجل الثاني في جهاز الاستخبارات.

اعترفت المجلة بوجود حالة من التذمر في اوساط المواطنين السعوديين وشباب الاسرة الحاكمة ايضا مطالبة الامير محمد بن سلمان نفسه بضرب المثل في التقشف، لانه لا يجوز ان يطالب الشعب بذلك بينما يشتري يختا بنصف مليار دولار.

الحكومة السعودية تبرر العدول عن قرار وقف البدلات والعلاوات لموظفي الدولة بأنه ناجم عن تحسن في الميزانية، ولكن “المجلة” تقول ان هذا التراجع سيكلف الميزانية 13 مليار دولار، وهي التي تواجه عجزا ماليا مقداره 84 مليار دولار للعام الحالي.

رؤوس الاموال السعودية تهرب من البلاد، ونسبة كبيرة من رجال الاعمال باتت تبحث عن جواز سفر او جنسية اجنبية تحسبا لاي حدث طارىء، ونسبة النمو لا تزيد عن 1 بالمئة، وهي الادنى في تاريخ المملكة.

انها صورة قاتمة جدا لبلد كان يعتبر حتى لما قبل ثلاثة اعوام الاكثر استقرارا ورخاء في العالم بأسره.

الامير محمد بن سلمان قد يصبح وليا للعهد، او حتى ملكا، ولكن ما هو غير معروف، تلك الصورة التي ستكون عليها المملكة في المستقبل المنظور.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى