ارتفاع التضخم السنوي التركي في مارس لأعلى مستوى في 8 سنوات ونصف
ارتفع التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى له في ثماني سنوات ونصف السنة في مارس آذار في الوقت الذي تسبب فيه استمرار ضعف الليرة في ارتفاع أسعار المستهلكين في نبأ قد لا يلقى ترحيبا من الرئيس رجب طيب إردوغان قبيل استفتاء على توسيع صلاحياته.
وأظهرت بيانات صادرة يوم الاثنين أن أسعار المستهلكين قفزت 11.29 في المئة الشهر الماضي مقارنة مع مستواها قبل عام فيما سجلت أسعار المواد الغذائية والمواصلات والمشروبات الكحولية زيادات في خانة العشرات.
وفقدت الليرة ثلاثة في المئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام بالإضافة إلى هبوطها 17 في المئة العام الماضي بسبب تضررها من المخاوف السياسية والقلق من اتجاه السياسة النقدية، إذ يبدو البنك المركزي محجما عن رفع سعر الفائدة الرئيسي للدفاع عن العملة.
وأعلن إردوغان نفسه “عدوا” لأسعار الفائدة وهو دائم الانتقاد لما يصفها بالتكلفة المرتفعة للائتمان في تركيا. ويخشى بعض المستثمرين من زيادة اعتماد البنك المركزي على وسائل غير تقليدية لتشديد السياسة النقدية والتي تظهر حذره إزاء زيادة تكاليف الاقتراض.
وقال وليام جاكسون وليام كارسون من كابيتال ايكونوميكس في مذكرة إلى العملاء “الأرقام الصادرة اليوم وحدها قد لا تكون كافية للتحفيز على رفع أسعار الفائدة مجددا.”
وأضاف “ارتفاع الليرة في الفترة الأخيرة وزيادة أسعار الفائدة الشهر الماضي وتجدد الضغط من الحكومة لتغيير مسار التشديد النقدي يجعل هذا أمرا مستبعدا. ومع ذلك لا مجال لتيسير السياسة النقدية.”
ورفع البنك المركزي التركي الشهر الماضي تكلفة التمويل من آلية لإقراض البنوك لتدبير احتياجات السيولة الطارئة 75 نقطة أساس بينما أبقى على أسعار الفائدة على الآليات التقليدية دون تغيير.
وقد لا تمثل بيانات التضخم نبأ طيبا لإردوغان الذي يعول على تلقي دعم واسع في الاستفتاء المقرر في 16 أبريل نيسان على تعديلات دستورية تمنحه سلطات تنفيذية أوسع.
وأظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.02 في المئة في مارس آذار مقارنة مع الشهر السابق لتتجاوز الزيادة المتوقعة في استطلاع أجرته رويترز والبالغة 0.6 في المئة. والتضخم السنوي هو الأعلى منذ أكتوبر تشرين الأول 2008. ي
