انخفضت نفقات واحد من أكبر مشروعات بناء المدن في السعودية بنحو 15 في المئة حيث أدى تقليص الإنفاق الحكومي إلى تخفيف الضغوط على إمدادات مواد البناء والعمالة في المملكة.
وقال فهد الرشيد الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية إن أسعار العروض التي تتقدم بها شركات الإنشاءات أصبحت أكثر تنافسية وهو ما أدى إلى انخفاض التكلفة بواقع عشرة إلى 15 في المئة للمتر المربع.
وتابع الرشيد في مقابلة في دبي “تشهد مستويات الإنتاج المحلي لجميع مواد البناء – وأيضا الواردات – التي وضعت في وقت الازدهار تراجعا.
“والآن أيضا .. فإن عدد العقود التي تطرحها الحكومة انخفض بشكل كبير .. تحسنت أيضا طاقة المقاولين مما دفعهم إلى خفض هوامش أرباحهم للتنافس على الفوز بأعمال جديدة.”
وقلصت الحكومة الإنفاق على مشروعاتها في الإنشاءات منذ العام الماضي في إطار سعيها لكبح العجز الكبير في الميزانية الناجم عن هبوط أسعار النفط. وأدى ذلك إلى خفض الطلب على مواد البناء وهو ما أدى بدوره إلى رفع الحظر على تصدير الأسمنت والصلب والذي تم فرضه في وقت سابق من العام.
وتقوم إعمار المدينة الاقتصادية بتطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وهي مشروع ضخم يتضمن منطقة صناعية وسكنية على ساحل البحر الأحمر بالقرب من مدينة جدة بدعم من الحكومة.
وتحولت إعمار المدينة الاقتصادية إلى تسجيل خسارة صافية بلغت 81 مليون ريال (21.6 مليون دولار) في الربع الثالث من العام مقابل ربح قدره ثمانية ملايين ريال قبل عام.
وقال الرشيد دون إسهاب “ترجع الخسارة إلى قضية في المحكمة تتعلق بمشروع عقاري نفذناه منذ فترة. إنها لمرة واحدة. ولذا .. فبدونها .. أعتقد أننا نكون حققنا أداء إيجابيا للربع.”
وفي هذا العام واجه بعض المطورين العقاريين في السعودية صعوبات في الحصول على تراخيص لبيع منازل قبل الشروع في البناء. وهذه الممارسة المعروفة بالبيع على الخارطة تجعل المشروع أكثر سهولة حيث تتيح للشركات استخدام حصيلة البيع في تمويل أعمال البناء.
وقال الرشيد “هذه مشكلة في الاقتصاد بشكل عام .. فقد تغيرت القواعد التنظيمية وتغيرت أيضا الجهات التي تصدرها.”
وأشار إلى أنه في الماضي كانت وزارة التجارة والاستثمار هي التي تصدر التراخيص لكن الآن تقوم وزارة الإسكان بذلك وأضاف “نظرا لأننا شركة تطوير عقاري كبيرة ولدينا ميزانية عمومية قوية جدا .. فنحن قادرون على العمل رغم تلك المتغيرات.”
