مقالات
تعليق الجرس .. الدولار إلى 20 جنيها إذا لم تتدخل الحكومة “بإجراءات إنقاذ مالية” عاجلة – د. حسن أمين الشقطي
تعليق الجرس .. الدولار إلى 20 جنيها إذا لم تتدخل الحكومة “بإجراءات إنقاذ مالية” عاجلة – د. حسن أمين الشقطي وكيل كلية التجارة للتعليم والطلاب – جامعة أسوان
صرح الدكتور حسن أمين الشقطي وكيل كلية التجارة بجامعة أسوان والخبير الاقتصادي السابق بالسعودية إلى أن سعر صرف الدولار وصل إلى حد الخطورة وهو يحتاج إلى جراحة عاجلة للإنقاذ ويعتقد أنه لا يحتاج إلى اسعافات أولية أو مهدئات وأنها باتت لا تجدي نفعا في ظل المرحلة الراهنة ..
فالدولار أصبح مستقويا على الجنيه استقواء كاملا .. فالجنيه غير مرغوب فيه تماما والكل في قلق شديد من امتلاكه .. حتى أن كل الثروات النقدية في مصر دخلت في عملية تحويل دولارية فاقمت من الأزمة الأولى لسعر الصرف. الأمر المستغرب أن الأزمة لم تعد تتركز في العملات الأجنبية، فلم يعد هناك مجالا لليورو ولا الجنيه الإسترليني ولا اليوان ولا غيرها .. إنه الدولار فقط .. بالطبع مخاوف التفكك الأوربي ركزت أزمة مصر في الدولار فقط. وقد توقع دكتور الشقطي منذ شهرين أن يصعد سعر صرف الجنيه إلى14 جنيها وبالفعل لامس الدولار مستوى ال 13 جنيها الآن .. والآن يتوقع الشقطي صعود جديد إلى 20 جنيها ما لم يتم التدخل بإجراءات حاسمة وقوية .. ويؤكد الشقطي على أنها ليست دعوة للترهيب ولكنه تعليق للجرس لسرعة تدخل الحكومة بحزمة إجراءات طوارئ قوية وحاسمة للانقاذ المالي للجنيه المصري. الدولة اقتصاديا تمر بمرحلة صعبة وتحديات في الإعداد للموازنة المالية للفترة المقبلة .. حيث يصل حجم العجز المقدر في الموازنة التمويلية للدولة إلى حوالي 10 مليار دولار خلال العام المقبل .. الدولة تستطيع تدبير3 مليارات دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة ونحو 3 مليار دولار تسعى للحصول عليها من صندوق النقد الدولي ونحو 1.5 مليار دولار تتطلع للحصول عليها من البنك الدولي والباقي من مصادر تمويلية متنوعة. إلا إن كل هذه التقديرات لا تأخذ في اعتبارها العامل النفسي وتأثيراته السلبية إن لم يتم حسم الأزمة نفسيا أمام جمهور المتعاملين بالنقد داخل مصر وخارجها .. فلدينا أصحاب ودائع الآن الكل يدرك أن احتفاظه بودائع بالجنيه معناه خسائر متتالية .. أذن لابد من تدخل الحكومة بوصفات علاج عاجلة ويجب أن تكون كفيلة ببلورة خطة انقاذ اقتصادي للوضع المرتهل ماليا. إن الاعتقاد بأن الاعتماد على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وحدهما لتدبير العجز في الفجوة التمويلية يعتبر خاطئا وغير كافيا، بل يمكن أن يتسبب في تفاقم الوضع مستقبلا .. وخاصة ان مجرد الإعلان بان الحل هو “اقتراض” يفاقم أزمة سعر صرف الجنيه من الناحية النفسية. إن مشكلة الدولار في مصر الآن تتفاقم ليس نتيجة تراجع احتياطيات ولا زيادة طلب على الدولار وإنما تتفاقم نفسيا لسريان حالة من الإحباط النفسي حول إجراءات وسياسات الحكومة لمعالجة الأزمة القائمة. إننا ينبغي أن لا نخجل من الإفصاح عن احتياج مصر لخطة إنقاذ اقتصادي، فدبي وصلت لحد الإفلاس وأعلنته واتجهت بكل قوة للإصلاح حتى وقفت من جديد على رجليها وكذلك دول أوربية عديدة كالبرتغال واثينا واليونان .. حتى الولايات المتحدة الأمريكية عندما واجهت أزمة الرهن العقاري أعلنت على الملأ أنها ستتبني حزمة إجراءات انقاذ اقتصادية عاجلة وقوية. السيد رئيس مجلس الوزراء يجب أن صياغة خطة انقاذ اقتصادي عاجلة للاقتصاد المصري وليس السعي لتدبير عجز الفجوة التمويلية .. وإلا سنواجه كارثة كبرى وربما جمود اقتصادي تام العام التالي. ولعلكم ترون أن مشكلة مصر الآن أصبحت خليط ما بين ركود اقتصادي حاد وتضخم متزايد، وهي من المشكلات الاقتصادية الصعبة والتي تحتاج إلى حزمة إصلاح اقتصادية قوية وواضحة.
