قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن المملكة ستمول بعض عناصر خطتها الخمسية للإصلاح الاقتصادي البالغ قيمتها 72 مليار دولار من خلال تحقيق وفورات عن طريق رفع الكفاءة وخفض الإنفاق على مشروعات قائمة.
وفرض هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 ضغوطا كبيرة على المالية العامة السعودية وتسبب في عجز كبير بالموازنة العام الماضي واضطرت المملكة للبحث عن مصادر جديدة للدخل من بينها فرض ضرائب ورسوم أخرى وتخفيضات واسعة للإنفاق. وقال العساف إن الحكومة تهدف إلى ضبط الموازنة بحلول 2020.
ونشرت الحكومة يوم الاثنين خطة التحول الوطني ومدتها خمس سنوات في إطار مجموعة أوسع من الإصلاحات جرى الإعلان عنها في أبريل نيسان تحت اسم “رؤية السعودية 2030”.
وتضع الخطة مجموعة من الأهداف للهيئات الحكومية من بينها الإنفاق على مبادرات جديدة في قطاعات الإسكان والرعاية الصحية والتعدين والطاقة المتجددة. وتقدر تكلفة تنفيذ الخطة بحوالي 270 مليار ريال (72 مليار دولار).
وقال العساف ردا على سؤال عن كيفية تمويل الحكومة لهذه المشروعات مع تقليص عجز الموازنة في نفس الوقت إن هذه المشاريع ستحظى بالأولوية في الإنفاق.
وأضاف قائلا “جزء منها سوف يتم من خلال الوفر من بعض المشاريع التي بعضها ألغي وبعضها خفض حجمه والجزء الآخر من الإيرادات التي سترتفع… ستكون هناك إيرادات غير بترولية ترتفع بنسب جيدة إضافة إلى… الإيرادات البترولية.”
غير أن العساف تراجع عن مبادرة تضمنتها الخطة التي نشرت يوم الاثنين بخصوص فرض ضريبة على الدخل للمقيمين الأجانب الذين يشكلون نحو ثلث سكان المملكة البالغ عددهم 30 مليونا.
وقال وزير المالية إن السعودية تدرس اقتراحا لفرض ضريبة على العاملين الاجانب بالمملكة لكن لم يتم بعد اتخاذ قرار. وقد تساهم هذه الخطوة في جني إيرادات جديدة والتشجيع على توظيف المواطنين السعوديين من خلال رفع تكلفة توظيف الأجانب.
وقال العساف “لن يكون هناك ضريبة على المواطنين. أما بالنسبة للضريبة على المقيمين فهذا مقترح مبادرة سوف تناقش ولكن لم يقر شيء حتى الآن… وهو بالواقع مقترح قديم سبق طرحه في الماضي.”
* إصلاحات طموحة
وأثار الحجم الطموح للإصلاحات الرامية لتقليص اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط بعض الشكوك لدى الخبراء الاقتصادين والمحللين لكن العساف قال إن تفاصيل الاقتراحات أظهرت أن رؤية المملكة 2030 قابلة للتنفيذ.
وأضاف أن هذه الخطوات تبعث على التفاؤل بأنه سيتم تطبيق هذه البرامج والخطط.
وعلى مدى عشرات السنين اعتمدت السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- على العمالة الأجنبية الضخمة في وظائف تتراوح من المناصب التنفيذية العليا إلى الأعمال اليدوية وسعت لاجتذابهم للعيش في البلد المحافظ من خلال محفزات من بينها رواتب غير خاضعة للضريبة.
لكن النمو السريع للسكان وانخفاض الدخل من النفط زاد من صعوبة الاستمرار في تطبيق السياسات الاقتصادية وتريد المملكة نقل المزيد من مواطنيها إلى وظائف بالقطاع الخاص.
وقال وزير العمل السعودي مفرج الحقباني إنه لا يوجد “هدف استراتيجي” لتحقيق ذلك عن طريق خفض عدد العمال المغتربين مضيفا أن العمال الأجانب يشكلون جزءا مهما من اقتصاد المملكة.
وتعهدت السعودية بالفعل بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على المشروبات السكرية والتبغ. وبدأت المملكة أيضا في تقليص الدعم الحكومي السخي للطاقة والمياه.
وفرض ضرائب وخفض الدعم خطوات صعبة سياسيا على الأسرة الحاكمة التي اعتادت توزيع الثروة النفطية على مواطنيها وكذلك الوظائف والمزايا الاجتماعية.
وفي الشهر الماضي قال صندوق النقد الدولي إن خطط الإصلاح السعودية “جريئة بشكل مناسب وواسعة النطاق”. وتوقع الصندوق أن يصل العجز في الموازنة السعودية هذا العام إلى 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 16 بالمئة في العام الماضي.
(الدولار = 3.7503 ريال سعودي)
