شركة سويدية قد تبيع أسهما لتمويل الاستثمار في إيران

تدرس شركة سويدية القيام بطرح عام أولي لتمويل استثمارات في إيران وذلك في خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ رفع العقوبات الدولية عن طهران.

لكن الاحترازات التي تأخذها لتوضيح أن معاملاتها سليمة تظهر الوقت والتكلفة اللازمين حتى لعملية بهذا الحجم الصغير.

فعلى الرغم من رفع العقوبات التجارية العالمية التي كانت مفروضة على إيران في يناير كانون الثاني مقابل قيام طهران بكبح برنامجها النووي فإن الولايات المتحدة ما زالت تحظر على مواطنيها وشركاتها العمل مع إيران وتمنع التعامل مع قائمة مواطنين إيرانيين ترى أنهم ضالعون في أنشطة إرهابية أو غير مرغوبة.

ولهذا تتوخى بومجرانيت انفستمنت التي تأسست في السويد عام 2014 الحذر في أثناء دخولها السوق الإيرانية.

وقال فلوريان هلميش الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات لرويترز أثناء زيارة إلى لندن يوم الاثنين إن الشركة التي جمعت 80 مليون يورو (91 مليون دولار) من المستثمرين الأوروبيين منذ 2014 توقعا لرفع العقوبات تأمل في إطلاق طرحها العام الأولي في السويد خلال 12 شهرا لتمويل استثمارات في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية بإيران.

ورفض الكشف عن حجم ما قد تجمعه الشركة لكن لن يسمح للمواطنين الأمريكيين والكنديين ولا لشركات البلدين بالاكتتاب في الطرح.

وستجري كل المعاملات باليورو تفاديا لانتهاك الحظر المفروض على المدفوعات الدولارية من إيران وإليها عبر المؤسسات المالية الأمريكية وهو الحظر الذي ما زال يثير مخاوف البنوك الأوروبية بعد أن غرمت الولايات المتحدة بعضها غرامات ضخمة بسبب العمل مع إيران.

لكن التحدي الرئيسي لأي شركة أجنبية سيكمن في فحص الشركاء الإيرانيين للتأكد من أنهم ليسوا على القائمة السوداء الأمريكية.

وقال هلميش “تعلمنا العمل في بيئة العقوبات وهو ما يعني الانخراط في قدر كبير من جهود التعرف على العميل أي الفحص الفني القانوني لكل شركائنا بمن فيهم البنوك التي نعمل معها.”