لبنان – «انتفاضة مسيحية» غير مسبوقة، سياسيا وإقرار قانون انتخابي جديد
برّأ رئيس مجلس النواب نبيه بري ذمّته السياسية، متكئاً على المثل القائل «يلّي ما بيجي معك.. تعا معو»، فقرر رمي كرة القانون الانتخابي في ملعب اللجان النيابية المشتركة، بعدما تعذر على اللجنة النيابية المعنية التوصل إلى قانون يرضي جميع الأطراف، فإذا توافرت الإرادة السياسية يمكن للجان أن تجيب عن سؤالين مركزيين، أولهما ماهية الدوائر (التقسيمات)، وثانيهما ماهية النظام الانتخابي (نسبي أو فردي أو مختلط).
وقال بري مخاطبا الكتل النيابية «تفضلوا ولنعمل ليل نهار للخروج برؤية واحدة أو متقاربة أو محصورة ولو باقتراحين أو ثلاثة (من أصل 17 مشروع واقتراح قانون) بشكل يمكن الذهاب إلى الهيئة العامة ونفاضل بينها ليبنى على الشيء مقتضاه».
بدا واضحا من خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بري، أمس، في عين التينة، أنه لا يستطيع أن «يكسر الجرة» مع النواب المسيحيين، خصوصا أن المضي في خيار «تشريع الضرورة» كان يمكن أن يستدرج ردات فعل لا يستطيع أحد التنبؤ بتداعياتها. فمن جهة، هناك محظور تجدد الانقسام الطائفي (إسلامي ـ مسيحي) وهو أمر لا يرغب به لا «تيار المستقبل» ولا «حزب الله» ولا «الاشتراكي» أو رئيس حركة «أمل» نفسه.
ومن جهة ثانية، هناك محظور تبديد ما كان قد راهن بري عليه بالوصول إلى نصاب لا يقل عن 75 إلى 80 نائبا، نتيجة تردد «المستقبل»، خصوصا عشية الانتخابات البلدية والاختيارية في العاصمة، وبالتالي، أعطت رسائل الساعات الأخيرة مفعولها بوجوب عدم حشر سعد الحريري في الزاوية، في ظل ما تواجهه اللائحة الائتلافية في بيروت من «فِخاخ مسيحية متنقلة»!
أما النقطة الثالثة التي جعلت الكل يتريث، فتتمثل في ما بلغ العديد من المراجع الأمنية الرسمية من معطيات عن توجه كان قيد التبلور لدى كل من الرابية ومعراب والصيفي بإطلاق «انتفاضة مسيحية» غير مسبوقة، سياسيا، كما في الشارع، من أجل فرض تراجع بري وباقي المكوّنات الإسلامية عن خيار التشريع قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإقرار قانون انتخابي جديد. وتردد أن من بين السيناريوهات التي كانت قيد التداول قطع كل الطرق التي يسلكها النواب في العاصمة والمناطق وصولا الى محاصرة ساحة النجمة من كل الجهات.
