الأقتصاد

الإمارات تشكر وزراء النقل العرب على اعتماد هيئة تصنيفها الأولى عربياً

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء في أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء النقل البحري، المنعقدة بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمنطقة أبوقير في محافظة الإسكندرية، برئاسة وزير النقل اللبناني الدكتور غازي زعيتر وحضور ممثلي الاتحادات والمنظمات العربية.

ترأس وفد الدولة بالاجتماع المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية سالم بن علي الزعابي، الذي تقدم، خلال مداخلة له أمام المجلس، بالشكر والتقدير إلى وزراء النقل والمواصلات بالدول العربية على ثقتهم ودعمهم باعتماد هيئة الإمارات للتصنيف كأول هيئة تصنيف عربية واعتمادها مبدئيًا كإحدى هيئات التصنيف المعتمدة لديهم، مؤكدًا التزام هيئة الإمارات للتصنيف بتقديم أفضل خدمات تصنيف السفن وفق أفضل المعايير والاشتراطات الدولية.

من جانبها، تقدمت هيئة الإمارات للتصنيف (تصنيف) كهيئة تصنيف وطنية عربية وجهة إشراف مستقلة في جميع الدول الأعضاء بورقة عمل إلى مجلس وزراء النقل العرب للموافقة على مقترحين لها، الأول اعتماد “تصنيف” كهيئة مستقلة للتصنيف والإشراف البحري في كافة الدول العربية والاستفادة من خبراتها وخدماتها، وأيضًا اعتمادها كجهة لها أولوية حصرية في تطبيق لائحة السلامة العربية في جميع الدول العربية كما هو معمول به في معظم الدول، حيث إن القوانين الخاصة بالدولة (غير المعاهدات البحرية الدولية) تطبق من قبل هيئة التصنيف الوطنية للدولة.

وأوضحت “تصنيف” أنه بناء على ذلك ستقوم بتعميم اللوائح التنفيذية ونظام التشغيل ولوائح التدقيق الخاص بلائحة السلامة الخليجية على جميع الإدارات البحرية في الدول الأعضاء، وستكون “تصنيف” الذراع الفنية للإدارات البحرية في تطبيق هذه اللائحة، مؤكدة بذلك توحيد معايير تطبيق اللائحة في المنطقة محليًا وإقليميًا.

كما أشارت أن المنطقة العربية مقبلة على مرحلة نمو متسارع في القطاع البحري، حيث تتجه الشركات المحلية إلى امتلاك أسطولها البحري بدلًا من الاستئجار، وكذلك زيادة إنتاج النفط والأمور المترتبة عليه من زيادة عدد سفن النقل وعدد المنصات البحرية وعدد السفن اللازمة لخدمة هذه المنصات، بالإضافة إلى الزيادة المتسارعة في النشاطات الاقتصادية في المجالات المختلفة، مما جعل منها منطقة جذب تجاري آمنة تتجه إليها أنظار العالم أجمع.

وأضافت أنه نتيجة لهذا النمو في القطاع البحري فإنه أصبح من الضرورة الوطنية وجود هيئة تصنيف عربية تعمل بكوادر عربية مؤهلة من أجل سد الفجوة الموجودة وتغطية متطلبات القطاع البحري محليًا وإقليميًا.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى