جاء ذلك في تقرير لمجلة “شبيغل” الألمانية في عدد السبت، استناداً إلى حسابات وزارة المالية، التي أشارت إلى أن الميزانية، حتى الآن متوازنة، دون لجوء إلى ديون جديدة.
وذكرت المجلة أنه يُمكن من خلال هذا الفائض لوزير المالية المؤقت، بيتر التماير، سداد تكاليف رد ضريبة الوقود إلى شركات الطاقة، وهي التي تفوق 7 مليارات يورو، وسداد تكاليف إيواء اللاجئين، البالغة 6.7 مليار يورو.
وبهذا يظل الاحتياطي المخصص لتغطية أزمة اللاجئين عند البالغة 20 مليار يورو دون تغيير.
ولم تعلق وزارة المالية على ما أوردته المجلة في تقريرها، واكتفى متحدث بالقول إن :” نتيجة التقييم الضريبي التي ستُطرح في الفترة بين 7 و 29 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ستقدم لمحة عامة عن هوامش الميزانية بالنسبة للدورة التشريعية المقبلة”.
ولفت المتحدث إلى وجود خطة مالية قائمة تتضمن توفير ما مجموعه 14.8 مليار يورو من موارد الميزانية للفترة بين 2019 و2021.
وكانت الأطراف المشاركة في مفاوضات تشكيل ائتلاف يضم تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي، مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، تشاورت الأسبوع الماضي، على هذا الفائض، وشهدت المشاورات خلافات كبيرة بين الأطراف المشاركة، لكن كل الأحزاب المشاركة فضلت الانتظار حتى إعلان التقييم الضريبي في الأسبوع بعد القادم.
وكانت المحكمة الدستورية قضت في منتصف العام الحالي، بأن ضريبة الوقود النووي التي حصلتها الحكومة من شركات الطاقة في الفترة بين 2011 و2016، غير قانونية.
