في جديد قانون الكونغرس الأميركي الخاص بتجفيف منابع تمويل “حزب الله”، والذي يشترط تزوّيد المصارف اللبنانية نظيرتها الأميركية بكل المعلومات المتعلقة بحسابات معينة، يبدو أن المصارف الأوروبية بدأت تضع شروطا مماثلة على المصارف اللبنانية مشترطة تزويدها بمعلومات محددة وخاصة عن حسابات المودعين. وعلم “عرب تليجراف” أنه لا تزال أمام لبنان مهلة شهر للتوقيع على هذه الإتفاقية مع الأوروبيين.
الى ذلك يبدو أن حجم إقفال الحسابات قدّ تراجع بشكل كبير في المصارف اللبنانية بعدما تمّ الإتفاق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أن يخضع أي حساب مشكوك فيه للتدقيق في هيئة تحقيق خاصة، لكن يبدو أن ثمة ضغوطاً غير مباشرة تمارسها المصارف على بعض الزبائن ما يدفعهم الى اتخاذ المبادرة وإقفال حساباتهم من تلقاء أنفسهم.
