تتعرض شركة جوجل الأمريكية لأزمة جديدة في فرنسا، قد تهددها بخسارة 10% من مبيعاتها العالمية، إذا ثبت مخالفتها للقانون في نشر الأخبار.
وأعلنت رئيسة هيئة مراقبة المنافسة الفرنسية، إيزابيل دو سيلفا أن عملاق البحث جوجل سوف يعرف قبل نهاية يوليو/تموز الجاري ما إذا كان سوف يواجه غرامة فرنسية لمكافحة الاحتكار بشأن استخدام جوجل المحتوى الإخباري على منصتها.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن دو سيلفا أعلنت ذلك في مؤتمر صحفي في باريس اليوم الخميس.
- وإذا ما اعتبر منظمو مكافحة الاحتكار أن جوجل فشل في اتباع أمر صدر عام 2020 بالتفاوض بحسن نية مع ناشري الأخبار لاستخدام محتواهم، فمن الممكن أن يغرموا محرك البحث ما يصل إلى 10% من عائداته العالمية بموجب القانون الفرنسي.
ولم يجب ممثلو جوجل على الفور على طلب بالتعليق.
وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2020، رفضت محكمة الاستئناف في باريس استئناف شركة جوجل ضد الإجراءات المؤقتة التي فرضتها “هيئة المنافسة الفرنسية”.
وخسرت شركة “جوجل” استئنافا ضد أمر صادر عن “هيئة المنافسة الفرنسية”، يطلب منها التفاوض مع المواقع الإلكترونية الإخبارية بشأن الرسوم التي يجب عليها دفعها مقابل تقديم “عرض مسبق” (preview) لتلك المواقع.
ورفضت محكمة الاستئناف في باريس، استئناف شركة الإنترنت العملاقة ضد الإجراءات المؤقتة التي فرضتها “هيئة المنافسة الفرنسية” في أبريل/نيسان من عام 2020.
إلا أن المحكمة قامت بتعديل الأمر الصادر عن “هيئة المنافسة الفرنسية”، لتوضيح أنه من الممكن لشركة “جوجل” أن تقوم بتحسين خدماتها في نفس الوقت، طالما أن ذلك لا يؤثر على مصالح المواقع الإخبارية.
وكان الأمر الصادر عن هيئة المنافسة في أبريل/نيسان الماضي، جاء بعد أن قررت “جوجل” التوقف عن تقديم الـ “عرض المسبق” للمقالات الإخبارية في نتائج البحث الفرنسية، ما لم توافق المواقع الإخبارية على استخدامها بدون دفع رسوم.
والشهر الماضي، تلقت شركة جوجل غرامة تاريخية ضخمة في أوروبا بسبب قضية احتكار الإعلانات عبر الإنترنت، ولم تعترض الشركة الأمريكية العملاقة.
وفرضت هيئة تنظيم المنافسة الفرنسية، آنذاك غرامة على جوجل بقيمة 220 مليون يورو (267 مليون دولار) لإساءة استغلال مركزها المهيمن في السوق لنشر إعلانات على الإنترنت بما يخدم مصالحها الخاصة.
ولم تعترض جوجل على العقوبة التي تمثل جزءًا من تسوية تم التوصل إليها بعد شكوى أقامتها عليها 3 مجموعات إعلامية هي نيوز كورب وصحيفة لوفيجارو الفرنسية (التي انسحبت لاحقًا) ومجموعة روسيل البلجيكية بتهمة الاحتكار الفعلي لمبيعات الإعلانات عبر الإنترنت.
وشكلت الغرامة أحدث خطوة من جانب السلطات الأوروبية لاتخاذ موقف أكثر صرامة حيال شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.
