https://youtu.be/2coQVUFL8yU
حسب معلومات لموقع “ليبانون ديبايت”، فقد أوقفت الاجهزة الامنية اللبنانية بالامس عددا من أبناء بلدة الرملية أثناء تقدّمهم بطلب تأخير الانذارات التي كان قد وجهها المدعي العام المالي الدكتور علي ابراهيم اليهم منذ ثلاثة أشهر انقضت، على خلفية تعدّيهم على أجزاء من الاملاك العامة .
وذكرت المعلومات ان عناصر الفهود استكملت حملة الاعتقالات اليوم بحق المخالفين ونفذت سلسلة مداهمات في البلدة.
ويرى أهالي الرميلة، أن هناك استنسابية في تنفيذ القرارات الادارية، ولا عدالة ومساواة بين أبناء الوطن، معترفين بمخالفتهم ومطالبين أن يعاملوا أسوة بباقي المخالفين في مناطق لبنانية أخرى حيث لا حسيب ولا رقيب، ولا حتى توقيفات أو انذارات تذكر، متسائلين “لماذا لم نٌعطى فرصة تأخير الانذار حتى تسوية أوضاعنا وجرى اعتقال أبناءنا فيما يقبع المخالفون في مناطق أخرى على مخالفاتهم بحرية دون أي اجراء يُذكر؟.
وفي هذا السياق، قال الاب سمعان بولس، ان ما جرى بالامس يوحي وكأنها خطة أمنية لمداهمة ارهابيين، متسائلا عن مدى خطورة مواطنين فقراء حاولوا الاستفادة من أرض ما دون ان يتعرضوا بالاذية لأحد”.
وأضاف الاب بولس ” هؤلاء الناس متروكون ولا سند لهم وقد تركتهم مرجعياتهم، لهذا تستقوي الدولة عليهم”، معتبرا ان “هذا التصرف بحق أبناء الرميلة غير عادل، فهناك من هم متركون يخالفون كيفما يطيب لهم ، فيما اذا حاول البعض هنا الاسترزاق أُخذ الحق منها” .
وشدد على أن هذا التحرك هو للمطالبة بالافراج عن أبناء البلدة وتجري المعاملة بشكل عادل دون ان تقع البلدة ضحية ضغائن وأهداف رخيصة، آسفا لكونهم مسحيين متروكين لا سند لهم
من جهته، قال أمين سر “حركة اليسار الديموقراطي” الياس عطا الله أنه لا يمكن القول بأن تصرف الدولة هذا غير قانوني ، و انما ” مبالغ بقسوته وبطريقة تنفيذه، فلا داعي لأن يكون هناك عدوانية بين السلطة والشعب”.
ورأى عطا الله ان “هذه المخالفات ناتجة عن أن هذه القرية بعد تهجيرها تعاني من اقتصاد، فأراضيهم سلبت منهم، وهم مضطرون لاستخدام هذه المساحات العامة والاستفادة منها في عيشهم، فحتى الشط البحري سلب منهم ولم يعد ملكهم”، لافتا الى ان هذا الحد الادنى من التجاوز لا يقارن ببلد التجاوزات الكبرى.
ويبقى السؤال الأهم لماذا هذا الاجحاف والقساوة المفرطة في تطبيق القانون،بعكس المعاملة المتبعة في مناطق أخرى، هل لأن الرميلة بلدة مسيحية، والاحزاب المسيحية في نومهم غارقون؟ وهل نحن أمام عملية تهجير ثانية لأهالي هذه البلدة؟.
