كشف شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، الجمعة، موافقة مجلس إدارة الهيئة على إلغاء العمل بقانون الصكوك، الصادر في مايو 2013، خلال حكم الرئيس المعزول، محمد مرسي، القيادي بجماعة الإخوان.
وقال «سامي»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «الهيئة استحدثت آلية جديدة لتمويل المشروعات الحكومية من خلال طرح السندات الإيرادية، ومجلس إدارة الهيئة رأى عدم ضرورة وجود قانون مستقل ينظم آلية الصكوك، على أن تقتصر فقط على باب في قانون سوق المال، مثلها مثل السندات وتداول الأسهم وصناديق الاستثمار، وستتم خلال الفترة المقبلة صياغة باب مستقل للصكوك».
وأوضح: «باب الصكوك سيشمل صكوك الشركات الحكومية والخاصة، وبنودًا تختص بصكوك الجهات والهيئات العامة، وسيتم استحداث مادة جديدة في قانون سوق المال تحت اسم (السندات الإيرادية للجهات الحكومية) تختص بتنظيم طرح السندات من بعض الجهات والهيئات الحكومية لغرض محدد، على أن يحسب عائد هذه السندات من خلال نسبة معينة من إيرادات المشروع، الذى أصدرت من أجله السندات».
وأضاف «سامي»: «المادة ستحدد استخدامات الأموال الناتجة عن طرح هذه النوعية من السندات، بحيث تكون مخصصة فقط للغرض المحدد، الذي طرحت من أجله، وتكون حسابات المشروع منفصلة عن حسابات بقية أنشطة الجهة المصدرة».
وتابع: «مجلس إدارة الهيئة أقر مشروع التعديلات على قانون التمويل العقاري الصادر عام 2001، إلى جانب تعديلات باللائحة التنفيذية لسوق المال، وعدد من المواد الخاصة بتنظيم الشراء بالهامش، ووافق على تنظيم الهيئات الشرعية الصناديق وشركات التأمين، وغيرها من المؤسسات المالية التي تعلن عن ممارستها النشاط وفقًا للشريعة الإسلامية، حيث لم تكن هناك أي قواعد تنظم هذا الموضوع أو اشتراط أي معايير لعضويتها».
وقال «سامي»: «سيتم تقديم التعديلات على قانون التمويل العقاري إلى مجلس الوزراء، وتتضمن التعديلات إضافة مجالات جديدة لنشاط التمويل العقاري، وتيسير استفادة محدودي الدخل من خدمات صندوق دعم التمويل العقاري، لشراء وحدات سكنية، وزيادة ضمانات شركات التمويل».
وأضاف: «لائحة صناديق الاستثمار تنص على أن الصندوق شركة مساهمة، ومن ثم له شخصية اعتبارية، وأجازت الإصدارات المتعددة للصندوق الواحد، إضافة إلى تعديلات تخص صناديق الاستثمار العقاري لتفعيلها، حيث لم ينشأ صندوق واحد منها على مدى السنوات الماضية».
وتابع أنه لا بد من وجود سجلات لأعضاء اللجان الشرعية، وتحديد متطلبات القيد بها، وأن آخر مهلة لتوفيق أوضاع اللجان، وفقًا للقواعد الجديدة هو أول يوليو المقبل.
