أصدرت حكومة أندونيسيا، صكوكاً مرتبطة بأوقاف بهدف الاستفادة من مجموعة من الأصول في تلبية احتياجاتها التمويلية.
وقال مسؤول بالبنك المركزي إن “البرنامج الجديد نتاج لعمل مشترك مع ذراع البحوث للبنك الإسلامي للتنمية، يتضمن وسائل لضمان استخدام الأوقاف بطريقة سليمة بما يخدم الاحتياجات العامة، ويشجع على إدارة الأصول بطرق حديثة، مثل الصكوك المرتبطة بأموال أوقاف”.
واستغلال أموال الأوقاف مسألة مهمة نظراً للاعتقاد بأنها تحوز الكثير من الأصول الخاملة أو ذات العائد المنخفض في أرجاء العالم الإسلامي.
وقال نائب محافظ البنك المركزي الأندونيسي دوبي بودي والويو إن “عدداً من مديري الأوقاف جمعوا ما يصل إلى 25 مليار روبية (1.64 مليار دولار) من أموال الأوقاف من أجل الصكوك الجديدة”، وأضاف أن “حصيلة الصكوك ستستخدم في المساعدات الاجتماعية، مثل جهود الإغاثة من الكوارث في المناطق المتضررة بالزلازل هذا العام، أو في مشروعات البنية التحتية”.
وتابع للصحفيين بعد إطلاق الصكوك على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين في منتجع بالي بأندونيسيا “سيساهم ذلك جزئياً في التمويل فيما يخص برامج اجتماعية”.
وبموجب الآلية الجديدة، عندما يحين أجل استحقاق الصكوك، سترد الأموال بالكامل إلى المانحين، باستثناء العائد الذي سيُعاد استثماره في إدارة أصول الأوقاف، ورغم أن المبلغ الذي تم جمعه لا يزال صغيراً، إلا أن والويو يعتقد أن علامات مبكرة تُظهر أن المواطنين المسلمين في أندونيسيا، وهو الأكبر في العالم، لديه اهتمام هائل بهذا البرنامج.
وهناك جهود في أرجاء العالم لتحديث الأوقاف، التي تحوز وفقاً لتقديرات حكومة دبي أصولاً بنحو تريليون دولار على مستوى العالم، بعضها في شكل عقارات وشركات تجارية، والأصول في كثير من الأوقاف غير مستغلة كلياً وتدر إيرادات منخفضة، حيث تحتاج بعض الأوقاف مزيداً من المنح كي تستمر.
