وأضاف لو مير أن رده على من قد يقولون إن هذا الإجراء متواضع جداً هو “أنه نقطة بداية. وإنني أفضل نصاً يتم تنفيذه بسرعة جداً بدلاً من المفاوضات التي لا تنتهي”.
واقترحت مسودة وثيقة للمفوضية الأوروبية واطلعت رويترز عليها الشهر الماضي ضريبة بناء على مكان العميل وليس الشركة. وستعتمد الضريبة على ما بين واحد في المئة وخمسة في المئة من “إجمالي الإيرادات المجمعة” للشركة.
ويهدف الاقتراح زيادة فاتورة ضرائب شركات مثل أمازون وغوغل التابعة لشركة ألفابيت وفيس بوك والتي تتهمها دول الاتحاد الأوروبية الكبيرة بعدم دفع أموال تذكر من خلال إعادة توجيه أرباحها في الاتحاد الأوروبي إلى دول تنخفض فيها الضرائب مثل لوكسمبورغ وأيرلندا.
واقترحت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرض ضرائب على عائدات شركات التكنولوجيا العملاقة وليس على أرباحها من أجل الالتفاف حول مشكلة تحويل هذه الشركات أرباحها من البلد الذي اكتسبتها منه إلى دول تفرض ضرائب منخفضة.
