وبهذه المناسبة، قال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، إن “هذا المشروع الكبير يعبر عن إرادة الشعب المصري التي تؤمن بأهمية تحويل القناة الجديدة إلى مركز اقتصادي ولوجستي متكامل، يسهم في تعزيز حركة الملاحة العالمية، وزيادة التبادل التجاري”، مشيراً إلى أن “إنجاز المشروع سيدعم الاقتصاد المصري ويزيد من معدلات الدخل القومي، ويوفر فرص عمل للمئات من أبناء الشعب المصري، الأمر الذي من شأنه يساهم في تحقيق الأهداف التنموية التي تطمح القيادة المصرية لتنفيذها، وصولاً لتنمية مستدامه في جميع القطاعات الرئيسية في البلاد”.
دعم مسيرة التنمية
وأضاف السويدي أن “صندوق أبوظبي للتنمية ركز ومنذ أكثر من 4 عقود وبتوجهات من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر”، لافتاً إلى أن “الصندوق قدم قروضاً وأدار منحاً نيابة عن حكومة دولة الإمارات لجمهورية مصر العربية خصصت لتمويل مشاريع تركزت على أكثر القطاعات حيوية وتأثيراً، بما فيها قطاعات الإسكان والنقل والزراعة والري والتعليم والتنمية الاجتماعية والطاقة”.
وأشار إلى أن “الصندوق ساهم في سبعينيات القرن الماضي في تمويل توسعة قناة السويس، لتمكينها من تطوير قدراتها على استيعاب حركة الملاحة العالمية المتنامية، من خلال زيادة مساحة المسطح المائي مما يسمح بتمرير السفن الكبيرة في خطوة عززت من مكانة قناة السويس كأحد أبرز محركات عملية التنمية الاقتصادية في مصر”.
مشاريع اقتصادية
وقال السويدي إن “القناة الجديدة سوف تساهم في ايجاد مشاريع اقتصادية على ضفتي القناة، مما سيعمل على تنمية الحركة التجارية بين مصر والعديد من دول العالم، بحيث ستصبح المنطقة جزءاً رئيسياً من مشهد اقتصادي متكامل”.
وأكد محمد سيف السويدي أن “صندوق أبوظبي للتنمية مستمر في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، بما يسهم في تطوير الاقتصاد وتحقيق رفاهية ورخاء الشعب”.
