“أكسفورد” للأعمال الدولية: الحرب فى سوريا تهدد الاقتصاد الأردنى 2014
أفاد تقرير صادر عن مجموعة (أكسفورد) للأعمال الدولية أن الحرب فى سوريا تعد من أبرز التحديات الخارجية التى تهدد بطء نمو الاقتصاد الأردنى خلال عام 2014، مشيرا إلى أن سوريا كانت بمثابة الدولة التى توفر للأردن معبرا بريا لأهم الشركاء التجاريين وسوقا تصديرية له، غير أنه أصبح نتيجة للأزمة المكان الذى يبحث فيه السوريون عن الأمن.
وبحسب التقرير- الذى نشرته المجموعة اليوم الأربعاء تحت عنوان (الأردن: مراجعة لعام 2013) والذى بثته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)- فإن الاقتصاد الأردنى واصل وتيرة النمو العام الماضى فى الوقت الذى لاتزال فيه الضغوط الخارجية تلقى بثقلها عليه وتهدد فى بطء انتعاشه خلال 2014.
ووفقا لتقرير (اكسفورد) فإن الحكومة الأردنية أعلنت الشهر الماضى أن تكاليف استضافة اللاجئين السوريين احتاجت نحو 1.2 مليار دولار خلال 2013، وأنها مرشحة للزيادة إلى 2.3 مليار دولار فى العام الحالى لتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين حسب تقديرات الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن التكاليف التى قدرتها الحكومة الأردنية، لم تأخذ بعين الاعتبار الضغوطات على الاقتصاد مثل الزيادة فى أسعار المنازل والغذاء التى نتجت عن تدفق أعداد كبيرة من السوريين ومن قبلهم اللاجئون العراقيون.. لافتا إلى أن نحو 20% من الناتج المحلى الإجمالى للمملكة يتم إنفاقه على فاتورة الطاقة وذلك فى ظل الاعتماد الكلى تقريبا (نحو 95%) على الاستيراد لتأمين احتياجات الطاقة.
وقال إنه على الرغم من هذه التحديات إلا أن الاقتصاد الأردنى واصل النمو حيث توقع صندوق النقد الدولى أن يصل إلى 5.3% مقابل 3.3% خلال 2013.. موضحا أن الموازنة فى عام 2014 تخطط لزيادة النفقات إلى 4.11 مليار دولار مقابل 10 مليارات العام السابق عليه، بينما الإيرادات المتوقعة 7.9 مليار دولار على أن يتم تغطية العجز عن طريق المساعدات الخارجية والاقتراض.
جدير بالذكر أن الأردن يستضيف على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية فى منتصف مارس 2011 ما يزيد على 600 ألف لاجئ سورى، فيما أعلن مدير شئون مخيمات اللاجئين السوريين العميد وضاح الحمود مؤخرا أن عدد السوريين فى المملكة يبلغ مليونا و330 ألفا.
