بعد إعلان مصر استهداف طرح “سندات باندا”.. ماذا نعرف عنها؟
أعلن وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أن الحكومة تعتزم إصدار “سندات باندا” بقيمة نحو 500 مليون دولار في السوق الصينية خلال الربع الأول من السنة المالية المقبلة.وجاء إعلان الوزير عقب إعلان مجموعة البنك الأفريقي للتنمية عن موافقتها على ضمان ائتمان جزئي بقيمة 345 مليون دولار لهذه السندات المصرية المزمع إصدارها في الصين خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول.وأعرب معيط عن أمله في إصدار السندات في الربع الأول من السنة المالية الجديدة، مؤكداً توقعه بأن تكون قيمة الإصدار نحو 500 مليون دولار.
ما هي سندات باندا؟
سندات الباندا هي سندات دولية مقومة باليوان الصيني، يقوم مصدرون من خارج الصين بطرحها وبيعها في السوق وبالعملة الصينية، وبحسب موقع “Global Bond Data FZE” يتم استخدام عائدات السندات لأغراض متنوع سواء كانت تتعلق بالاقتصاد الأخضر والمستدام أم في أغراض أخرى.وسندات الباندا هي سندات صادرة عن جهات إصدار أجنبية مقومة باليوان الصيني (CNY) ويتم طرحها في السوق المحلية للصين، وتسجل جهات إصدار السندات خارج الصين، وهي تصدر السندات بالعملة الصينية، ويتم تداولها في البورصات.
وفي المتوسط، تتراوح مدة تداول سندات الباندا من 1 إلى 10 سنوات، وحجم الإصدارات من 1 إلى 4 مليارات يوان، لكن مصر تعتزم طرح سندات منها بقيمة 500 مليون دولار مثلما حدث من قبل مع سندات الساموراي اليابانية.ويمكن استخدام سندات الباندا، في تمويل نفقات التشغيل باليوان وغيرها من الأنشطة المتعلقة بارتفاع سيولة السوق الثانوي، لكنها تتطلب إجراءات معقدة.
من يحق له إصدارها؟
ويمكن إصدار سندات الباندا من قبل كل من الشركات المالية وغير المالية، وكذلك من الحكومات، كما يمكن تسجيل مصدري سندات الباندا في هونغ كونغ، وممارسة أعمالهم الرئيسية في الصين، ويتم تسمية إصداراتهم في CNY في الصين بسندات الباندا وفقًا لبلد التسجيل”.تُعرف سندات الباندا باسم السندات الصينية المقومة باليوان، وهي سندات يصدرها مقترضون أجانب باليوان الصيني، وتستخدم العائدات الناتجة عنها لأغراض متنوعة، سواء كانت تتعلق بالاقتصاد الأخضر والمستدام أو غيرها.تُطرح سندات الباندا في السوق المحلية الصينية، وتتم طرحها باليوان الصيني، وتسجل جهات إصدارها خارج الصين. وتتراوح مدة تداول هذه السندات في المتوسط من 1 إلى 10 سنوات، وحجم الإصدارات يتراوح بين 1 إلى 4 مليارات يوان.
تُستخدم سندات الباندا لتمويل نفقات التشغيل باليوان وغيرها من الأنشطة المتعلقة بارتفاع سيولة السوق الثانوي، ويمكن تسجيل مصدري سندات الباندا في هونغ كونغ، وممارسة أعمالهم الرئيسية في الصين.ويمكن إصدار هذه السندات من قبل الشركات المالية وغير المالية، وكذلك من الحكومات. ويتم تسمية إصداراتها بـ “سندات الباندا” في الصين وفقًا لبلد التسجيل.
الهدف من الطرح
اتجهت إلى أسواق السندات الدولية في فبراير/ شباط الماضي، وباعت صكوكا سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات، إذ جذب الطرح الدولي طلبات قيمتها 6.1 مليار دولار، لتتجاوز نسبة التغطية 4 مرات.والشهر الماضي قال نائب وزير المالية المصري، أحمد كوجك، إن بلاده تسعى لطرح أول سندات باندا بحلول نهاية السنة المالية الحالية (تنتهي في 30 يونيو/ حزيران)، لافتا إلى أن “البلاد تنتظر فقط اللحظة المناسبة”.وتهدف الحكومة لتنويع مصادر الديون وعدم الاعتماد على الدولار في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي رفعت من تكلفة الاقتراض عالميا.
وأشار بنك “ستاندرد تشارترد” في تقرير له الأسبوع الماضي إلى أن هناك مخاطر تمويلية قد تواجه مصر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه من بين هذه المدفوعات المطلوب سدادها لصندوق النقد الدولي، وموعد استحقاق السندات الخارجية.وأوضح التقرير أن مصر بحاجة لسداد نحو 25 مليار دولار سنويا على مدى السنوات الأربع المقبلة (2024-2027) بما في ذلك 10.3 مليار دولار مدفوعات لصندوق النقد الدولي، و6.2 مليار يورو للسندات المقومة باليورو “يوروبوند”، وذلك خلال العامين الماليين المقبلين.وفي تصريحات سابقة قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، أن صندوق النقد الدولي سبق أن أضاف اليوان الصيني لسلة العملات التي تتألف منها حقوق السحب الخاصة، إلى جانب الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني.ويرى الفقي أنه رغم استحواذ الدولار على 60% من المعاملات الدولية، إلا أن اليوان الصيني ينمو بمعدلات بطيئة ولكن ثابتة، مما دفع مصر إلى الاستفادة منها في تمويل استيراد المنتجات سواء من الصين أو غيرها من الدول التي تقبل اليوان.ولفت الفقي إلى أهمية أن تتمهل مصر قبل إصدار سندات بقيم ضخمة حتى تضمن تغطية الإصدار بنسب مرتفعة، كما توقع أن يبدأ طرح سندات اليوان بعد شهر يوليو/ تموز مع بداية العام المالي المقبل 2023/2024.
