الملكة تكشف النقاب عن إصلاحات الحكومة البريطانية قبل الاستفتاء
كشفت الملكة اليزابيث عن خطط رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لإصلاح السجون ومساعدة الفقراء من خلال جدول أعمال للإصلاح الاجتماعي يأمل في تنفيذه بعد استفتاء مقرر على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.
وفي مراسم اتسمت بالبهاء والروعة في مجلس اللوردات أعلنت الملكة خططا لأكثر من 20 قانونا جديدا تتراوح بين قوانين مواجهة المتطرفين وأخرى لتسهيل تبني الأطفال.
والكثير مما أعلن كان معروفا سلفا وقال بعض أعضاء حزب كاميرون المحافظ المنقسم إن الإجراءات جرى تخفيفها بسبب الاستفتاء المقرر يوم 23 يونيو حزيران.
وبدا كذلك أن الحكومة قررت تأجيل إجراء واحد على الأقل يطالب به من يدعون لترك الاتحاد الأوروبي وهو مشروع قانون يتعلق بالسيادة يريده بعض المشرعين المحافظين لتأكيد سيادة البرلمان على قوانين الاتحاد الأوروبي.
وخطاب الملكة السنوي سمة مميزة للحياة السياسية البريطانية ويمكن للحكومات من خلال الكشف عما يصل إلى 30 قانونا جديدا وتحاول استمالة الناخبين بإجراءات تخطف الأبصار.
لكن هذا العام طغت على الاحتفال معركة تزداد مرارة بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وقالت الملكة التي كانت ترتدي تاجها ووشاحها الرسمي فوق رداء أبيض في افتتاح البرلمان في بداية عامه التشريعي “سوف تنتهز حكومتي فرصة قوة الاقتصاد لتوفير الأمن للعاملين وزيادة الفرص أمام الأكثر فقرا وتعزيز الدفاعات الوطنية.”
وأضافت “سيواصل وزرائي العمل على السيطرة على المالية العامة حتى تعيش بريطانيا بإمكانياتها وتنتقل إلى اقتصاد يعتمد على أجور أعلى ورعاية اجتماعية أقل حيث تقدر قيمة العمل.”
وأوردت بعض القوانين التي تعتزم الحكومة طرحها ومنها إصلاح السجون.
وقالت الملكة إن “الوزراء سيؤيدون سيادة البرلمان وصدارة مجلس العموم.”
لكن الافتقار لقانون محدد خاص بالسيادة ناقشه كاميرون في وقت سابق هذا العام هو ما أثار انتقادات أنصار حملة ترك الاتحاد الأوروبي.
وقال إيان دانكن سميث الذي استقال هذا العام من منصب وزير شؤون معاشات التقاعد بسبب خلاف بشأن خفض الإنفاق “العديد من المحافظين أصبحوا أكثر قلقا من أن الحكومة وسط الهرج والمرج السابق على الاستفتاء تتجاهل أو تخفف من عناصر رئيسية في برنامجها التشريعي.”
وأضاف في بيان “ومما يؤكد ذلك أنه يبدو الآن أن قانون السيادة الذي كثيرا ما تم التباهي به والذي يعد رئيسيا في دعم فكرة أن رئيس الوزراء وضع إصلاحا للاتحاد الأوروبي قد نحي جانبا.”
ونفى متحدث باسم كاميرون اتهامات بأن الحكومة أرجأت التشريع بسبب الاستفتاء وقال إنها تعالج “قضايا مثيرة للجدل.”
