فلسطين: نبيل عمرو يطرح مبادرة من 5 نقاط للخروج من الأزمة السياسية
وأضاف: “بعد تأكدي من وصولها اليكم سأنشرها كمبادرة باسمي من موقعي كعضو في المجلس الوطني، ووفق رؤيتي فلا ينقذ وضعنا الداخلي والعام، إلا العودة إلى منظمة التحرير، التي يتوجب عقد مجلسها الوطني، لكي تتجدد شرعية مؤسساتها وقيادتها، وحتى تنطلق من أرضية صلبة الى المرحلة التالية”.
وتابع: “الإمكانيات الفعلية لعقد المجلس في دورة عادية وبنصاب قانوني، متوفرة بنسبة عالية، وهذا ما يحتاج الى قرار سياسي، وخطوات عملية فورية”.
وتضمنت النقطة الأولى من المبادرة، دعوة الرئيس محمود عباس بوصفه رئيس منظمة التحرير، المجلس الوطني الفلسطيني للانعقاد بتاريخ محدد وقريب، ولنفترض بعد ثلاثة أشهر من الوقت الذي يعلن فيه القرار إما باسمه او باسم اللجنة التنفيذية أو المجلس المركزي، وأي من الصيغ الثلاثة يفي بالغرض.
وجاء في النقطة الثانية: مع هذا القرار تتشكل لجنة وطنية عليا برئاسة رئيس المجلس الوطني، ومعه هيئة رئاسة المجلس، ومن تراه ضرورياً من أعضاء المجلس ورؤساء اللجان، للعمل على تأمين حضور جميع القوى السياسية الفلسطينية للدورة العادية العتيدة، وفق القواعد المعمول بها تقليدياً في تشكيل المجالس وكيفية مشاركة القوى.
أما النقطة الثالثة فاحتوت: يتولى المجلس بوصفه اعلى سلطة شرعية ومرجعية فلسطينية تشكيل لجنة وطنية تشارك فيها كل الأطياف السياسية والاجتماعية، لمعالجة ملف الانقسام ومغادرة الصيغة القديمة التي ثبت فشلها، صيغة الحوار الثنائي بين فتح وحماس.
في حين جاء في النقطة الرابعة: النصاب المعتمد لعقد المجلس هو النصاب القانوني حسب نص النظام، وفي حال مقاطعة بعض الفصائل وهذا غير مستحب بالقطع، إلا أن كل فصيل لابد وأن يتحمل تبعة قراراه وليس الشعب الفلسطيني بأسره.
وجاء في النقطة الخامسة والأخيرة: من أجل توفير مزيد من المصداقية والشرعية، يتولى المجلس الوطني بوصفه المرجعية الأعلى للسلطة الوطنية، مسؤولية تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، والمصادقة على موعد تبادر به اللجنة التنفيذية أو المجلس المركزي بهذا الخصوص، وتنبثق عن المجلس لجنة من بين أعضاءه تتولى العمل مع لجنة الانتخابات المركزية، لتأمين أفضل فرص النجاح للانتخابات، بمشاركة أوسع الفعاليات الوطنية إن لم تكن جميعاً.