محكمة بحرينية تحل جماعة وعد العلمانية المعارضة
قضت المحكمة الإدارية الكبرى في البحرين بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، كبرى الجماعات العلمانية المعارضة في المملكة، في حكم قالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إنه يستهدف إسكات المعارضة السلمية.
وكانت الحكومة اتهمت الجمعية بدعم الإرهاب.
وتدعو وعد، وهي جمعية سياسية في بلد يحظر تكوين الأحزاب، إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الاجتماعية. وغردت على حسابها على تويتر قائلة إن المحكمة قضت بحلها ومصادرة أموالها.
والحكم قابل للاستئناف.
ورحبت وزارة العدل بحكم المحكمة. وكانت الوزارة رفعت في مارس آذار دعوى تتهم وعد بارتكاب “مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب، وتغطية العنف، بتمجيدها محكومين في قضايا إرهاب بالتفجير، واستخدام الأسلحة، والقتل نتج عنها استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن، وتأييدها جهات أُدينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة”.
وأضافت الوزارة أن الجمعية مجدت رجالا أدينوا بقتل ثلاثة من رجال الشرطة في هجوم بقنبلة عام 2014 ووصفتهم بأنهم “شهداء الوطن”. وأعدم الرجال في ذلك العام في أول استخدام للبحرين لعقوبة الإعدام منذ سنوات.
وفي وقت لاحق قال القيادي بجمعية وعد رضا الموسوي في تغريدة على موقع تويتر إن الشرطة أغلقت الطرق المحيطة بمقرها ومنعت الناس من المرور بها. وكانت الجمعية تعتزم الإدلاء بتصريحات للصحفيين خلال لقاء تنظمه بمناسبة شهر رمضان.
وقال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره لندن إن الحكم يأتي في إطار حملة أوسع على الجماعات المعارضة وستكون له نتائج عكسية.