مصر: اجتماعات بين الحكومة واللجنة العليا حول قوانين الانتخابات

أوضح عضو الأمانة الفنية للجنة تعديل قوانين الانتخابات المستشار محمود فوزي، أن “اللجنة العليا للانتخابات تنظر قوانين الانتخابات قبل عرضها على الحكومة بصورة رسمية من قبل وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، وذلك عقب انتهاء مجلس الدولة من مراجعة القوانين كذلك”.

وأضافأن “اللجنة العليا للانتخابات تنظر الملاحظات التي لفت إليها مجلس الدولة، والتي تنص على فصل 4 دوائر على مستوى الجمهورية”، موضحاً أن “عملية فصل أو ضم الدوائر تحتاج إلى التأني، لهذا فإن اللجنة العليا للانتخابات تنظر قانون تقسيم الدوائر لسرعة الانتهاء من ملاحظة مجلس الدولة وخروج القانون قبل تسليمه للحكومة ومن ثم لرئيس الجمهورية بصورة توافقية وقانونية سليمة”.

وأشار أيضاً إلى أن “لجنة تعديل القوانين ليس لها علاقة مباشرة بما تنظره اللجنة العليا للانتخابات، حيث إن لجنة تعديل القوانين مهمتها الفنية قد انتهت، ولكنها جاهزة في أي وقت للاجتماع لصالح القوانين وسرعة الانتهاء منها”.

ولفت عضو الأمانة الفنية للجنة تعديل قوانين الانتخابات إلى أن “عرض القوانين على أكثر من جهة مختصة يقي القانون من الطعن عليه أو وجود عوار قانوني به بأي حال من الأحوال”، مؤكداً أنه “سيتم إجراء الانتخابات خلال الموعد المحدد الذي أشار له الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل نهاية العام الجاري”.

وبدأ العد التنازلي لإقرار قوانين الانتخابات، تمهيداً لبدء العمل الرسمي للجنة العليا للانتخابات والمتعلق بتحديد مواعيد وضوابط الاستحقاق الثالث والأخير من استحقاقات خارطة الطريق المصرية.