**مروة أحمد عبد العليم تكتب: روسيا وأفريقيا شراكة بلا تبعية والاستثمار المشترك ركيزة التعاون المقبل**

تتجه العلاقات الروسية الأفريقية إلى مرحلة جديدة تتجاوز منطق التبادل التجاري والتنسيق السياسي التقليدي، نحو بناء شراكات تنموية أوسع تقوم على الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الإنتاجية، بما يعزز استقلالية القرار الاقتصادي للدول الأفريقية ويمكنها من توظيف مواردها وإمكاناتها بشكل أفضل.

ويأتي هذا التحول في ظل إعادة تشكيل النظام الدولي وتصاعد التنافس بين القوى الكبرى، وسعي دول القارة إلى تنويع شركائها وتوسيع هامش حركتها سياسيا واقتصاديا.

وفي هذا السياق، استضافت القاهرة في 18 نوفمبر 2026 فعاليات المؤتمر الرابع الروسي الأفريقي، الذي نظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالشراكة مع نادي فالداي الدولي للحوار، تحت عنوان «التعاون بين روسيا والدول الأفريقية في العالم المعاصر»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين والشخصيات الفكرية والسياسية من مصر وروسيا وعدد من الدول الأفريقية.

ويحمل اختيار القاهرة دلالة خاصة، فهو يعكس مكانتها في مسار العلاقات الروسية الأفريقية كأحد الشركاء الرئيسيين لموسكو في القارة، ونقطة ارتكاز مهمة لتعزيز التواصل بين الجانبين. كما يعكس دورها في توفير منصة للحوار وتبادل الرؤى انطلاقا من علاقاتها الممتدة مع روسيا وعمقها الأفريقي، وحضورها الفاعل في القضايا الإقليمية والدولية، وعضويتها في مجموعة البريكس. ولم يكن اختيار القاهرة مجرد استضافة لفعالية دولية، بل جاء متسقا مع دورها في دعم مسارات التعاون بين روسيا وأفريقيا وتطوير النقاش حول مستقبل هذه العلاقات.

من التعاون التقليدي إلى الشراكة التنموية

أظهرت مناقشات المؤتمر قناعة مشتركة بأن مستقبل العلاقات الروسية الأفريقية يتطلب تجاوز الأطر القديمة التي اعتمدت طويلا على التبادل السلعي وتصدير المواد الخام، والانتقال إلى نموذج أشمل يقوم على الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات البشرية والإنتاجية.

وفي الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن تطوير العلاقات يجب أن يرتكز على شراكات عملية تدعم النمو والتصنيع والتنمية المستدامة، وتتجه نحو القطاعات ذات الأولوية للقارة وفي مقدمتها الأمن الغذائي والزراعة والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا وإدارة المياه والصناعة.

وتكتسب هذه الرؤية أهميتها لأنها تلامس التحدي الجوهري للاقتصادات الأفريقية، وهو تحويل ما تملكه من موارد طبيعية وبشرية إلى قدرات إنتاجية حقيقية تخلق فرص العمل وتحسن مستويات المعيشة وتعزز قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية.

وفي هذا الإطار، قدم أندريه ماسلوف، مدير مركز الدراسات الأفريقية بجامعة البحوث الوطنية «المدرسة العليا للاقتصاد» في روسيا، تصورا لمستقبل النمو في أفريقيا يرى أن محرك التنمية في المرحلة المقبلة لن يكون حجم الموارد والاستثمارات الخارجية وحده، بل قدرة الدول الأفريقية على تعبئة مواردها المحلية وإدارة إمكاناتها باستقلالية. وأشار إلى أن القارة شهدت خلال العقد الماضي تحولات مهمة، مع تراجع نسبي للاعتماد على التمويل الخارجي مقابل تنامي دور المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص والأنظمة المصرفية المحلية. وبحسب رؤيته، فإن الموجة المقبلة من النمو ستختلف عن الطفرة التي عرفتها أفريقيا قبل عشرين عاما، لأنها ستعتمد بدرجة أكبر على القدرات الداخلية، بينما يصبح التمويل الخارجي عنصرا مكملا للموارد الوطنية.

ويطرح هذا التصور مفهوما أوسع للسيادة لا يقتصر على الجانب السياسي والأمني، بل يمتد إلى التمويل والطاقة والغذاء والتكنولوجيا والمعلومات. فالسيادة الاقتصادية لا تتحقق بمجرد امتلاك الموارد، وإنما بقدرة الدولة على تحديد أولوياتها ووضع قواعد استثماراتها والتحكم في مسارات التنمية حتى عند الاستعانة بشركاء خارجيين. ومن هنا تبرز أهمية أن تقوم الشراكة الروسية الأفريقية على حلول تكنولوجية واستثمارية تساعد الدول الأفريقية على بناء قدراتها دون خلق أشكال جديدة من التبعية.

وأشار ماسلوف في هذا السياق إلى مفهوم «منصة التنمية السيادية» التي عرضتها روسيا على القادة الأفارقة خلال القمة الروسية الأفريقية الثالثة في موسكو يومي 28 و29 أكتوبر 2026، والتي تضمنت حزمة حلول عملية يمكن للدول الأفريقية توظيفها لتعزيز استقلالها في قطاعات مختلفة مع الاحتفاظ بالقدرة على إدارتها وتطويرها وفق احتياجاتها الوطنية.

السيادة والتعددية في مواجهة التنافس الدولي

لم تقتصر المناقشات على الجوانب التنموية والاقتصادية، بل تناولت التحولات الأيديولوجية والجيوسياسية وانعكاسها على تعاون دول الجنوب العالمي، خاصة في إطار البريكس. وفي هذا السياق، قدم إيجور إيستومين، رئيس قسم التحليل التطبيقي للمشكلات الدولية بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، قراءة للتنافس الأيديولوجي الراهن، معتبرا أن العالم يشهد تراجع هيمنة النموذج الليبرالي الذي ساد لعقود، وصعود توجهات تركز على السيادة الوطنية ورفض فرض نماذج سياسية واقتصادية موحدة.

ويرى أن التحدي أمام الدول غير الغربية هو كيفية الحفاظ على استقلالية قرارها وسط التنافس بين القوى الكبرى دون التحول إلى تابع لأي معسكر. ويميز في هذا الإطار بين اتجاهين، أحدهما يركز على سيادة الدولة واستقلال قرارها، والآخر يدعم استمرار الترابط الاقتصادي والعولمة مع رفض إخضاع الدول لشروط سياسية أو ثقافية خارجية. ويعتبر أن ميزة البريكس تكمن في قدرتها على استيعاب هذا التنوع دون اشتراط تطابق أيديولوجي كامل بين أعضائها، فاختلاف المصالح والتوجهات لا يمثل عائقا بل يمكن أن يكون أساسا لعلاقات أكثر مرونة تقوم على احترام الخصوصية وتوسيع مجالات العمل المشترك.

وتتجلى هذه المرونة، بحسب طرحه، في طبيعة التعاون داخل المجموعة الذي لا يعتمد بالضرورة على مؤسسات مركزية ضخمة، وإنما يتيح شبكات من العلاقات الثنائية والمبادرات المشتركة. وضرب مثالا بمبادرة «بريكس باي» لتطوير أنظمة الدفع، والتعاون الذي بدأ خلال 2026 بين بورصة سان بطرسبورج الدولية للسلع والبورصة المصرية للسلع استنادا إلى مبادرة بورصة الحبوب للبريكس. وتكتسب هذه الطروحات أهمية خاصة للدول الأفريقية التي تسعى لتنويع علاقاتها وعدم حصر خياراتها في شريك واحد، بما يمنحها قدرة أكبر على المناورة واختيار مسارات التنمية الملائمة لمصالحها.

وفي هذا الإطار، أكد أندريه بيستريتسكي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تطوير ودعم نادي فالداي للحوار، أن المؤتمر يستهدف توسيع مجتمع الخبراء الروس والأفارقة وإجراء نقاشات صريحة حول التوترات الدولية وقضايا السيادة والتضامن بين دول الجنوب، وصولا إلى توصيات عملية تساعد صانعي السياسات.

مصر.. محور رئيسي في مسار العلاقات

احتلت مصر موقعا محوريا في النقاشات، ليس فقط كدولة مضيفة بل كشريك رئيسي لروسيا في أفريقيا ونموذج للتعاون الذي يجمع بين المصالح الاقتصادية والاستراتيجية والروابط السياسية والثقافية. وأكد السفير نزيه النجاري، مساعد وزير الخارجية للتخطيط السياسي وإدارة الأزمات، أن العلاقات المصرية الروسية تقوم على تاريخ طويل من المصالح المشتركة وتطورت بشكل ملحوظ تجسده المشروعات الكبرى وفي مقدمتها محطة الضبعة النووية، مع التشديد على أهمية الحوار والحلول الدبلوماسية في أزمات الشرق الأوسط.

كما أشارت السفيرة أميرة عبد الرحيم، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا الشرقية والجنوبية، إلى ضرورة تحويل الأفكار والمناقشات حول العلاقات الروسية الأفريقية إلى حلول عملية تتوافق مع احتياجات الدول الأفريقية وأولوياتها، خاصة في الزراعة والبنية التحتية والتعليم وبناء القدرات.

ومن الجانب الروسي، أكد جورجي بوريسينكو، نائب وزير الخارجية الروسي والسفير الروسي السابق في القاهرة، أن مصر دولة محورية في مسار التعاون الروسي مع أفريقيا، مشيرا إلى حرص موسكو على توسيع التعاون في الزراعة والطاقة النووية والنقل والتعليم.

وتكتسب العلاقات المصرية الروسية أهمية إضافية في ضوء ما طرحه أوليج بارابانوف، مدير البرامج بنادي فالداي، حول خصوصية الشراكة بين البلدين التي تستند إلى تاريخ ممتد منذ الحقبة السوفيتية حين قدم الاتحاد السوفيتي دعما لمشروعات كبرى مثل السد العالي، إلى جانب التعاون في الدفاع والتعليم والتدريب المهني. وأشار إلى أن العلاقات دخلت مرحلة جديدة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة عام 2014 مع تكثيف اللقاءات بين الرئيسين وتطوير المشروعات المشتركة وفي مقدمتها الضبعة التي لا تقتصر أهميتها على أمن الطاقة بل تمتد إلى تدريب الكوادر وتنمية رأس المال البشري.

شراكة المستقبل.. من الحوار إلى النتائج

عكست الجلسات الثلاث للمؤتمر التي تناولت الإنجازات والتحديات والآفاق، والعلاقات الاقتصادية والثقافية والحوار المجتمعي، ثم التضامن في إطار البريكس، تعدد المسارات الممكنة لتطوير العلاقات.

غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن في تحديد مجالات التعاون فقط، بل في القدرة على تحويل التفاهمات السياسية والأفكار البحثية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ تحقق عائدا ملموسا وتراعي اختلاف احتياجات الدول ومستويات تطورها. فالتعاون في الطاقة والصناعة والبنية التحتية يحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل، ونقل التكنولوجيا لا ينجح بمجرد توفير المعدات، بل يتطلب بناء القدرات المحلية وتطوير الكوادر والمؤسسات القادرة على تشغيلها وتحديثها. وبالمثل، فإن تعزيز الأمن الغذائي يتطلب توسيع الإنتاج وتطوير سلاسل الإمداد وليس الاكتفاء بتبادل السلع.

ويمثل التعاون الثقافي والتعليمي والبحثي ركيزة لا تقل أهمية عن المصالح الاقتصادية، لأنه يبني جسور التواصل بين المجتمعات ويعزز التفاهم المتبادل ويوسع دور الجامعات ومراكز الفكر.

وفي المحصلة، يعكس المؤتمر الرابع في القاهرة توجها لإعادة صياغة الشراكة الروسية الأفريقية بحيث لا تظل أسيرة حسابات التنافس الدولي أو المصالح التجارية المباشرة، وإنما تتجه لبناء علاقات أكثر تنوعا ومرونة تقوم على احترام السيادة وتبادل الخبرات وتكامل المصالح. وستبقى قدرة هذه الشراكة على تحقيق نتائج ملموسة مرهونة بمدى استجابة مشروعاتها لاحتياجات أفريقيا الفعلية ومدى إسهامها في تعزيز قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية، وهو ما يجعل الانتقال من الحوار الفكري والسياسي إلى التعاون التنموي العملي هو الاختبار الأهم لمستقبل العلاقات الروسية الأفريقية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى